أكد وزير الصحة في كيبيك كريستيان دوبي، خلال الرد على أسئلة النائب عن حزب التضامن الكيبيكي فانسان ماريسال في إطار استجوابٍ استمرَّ ساعتين في الجمعية الوطنية صباح اليوم الثلاثاء، أن المقاطعة على وشك الاستغناء عن اللجوء إلى القطاع الخاص في الرعاية الصحية، مشيرًا إلى مشروع القانون الذي قدّمه، والذي يُلزمُ الأطباء الشباب على العمل في الشبكة الصحية العامة.

وأضاف أن مشروع القانون المقبل قد يكون “قويًّا” ويشمل إجراءات إضافية لم تُعلن بعد في وسائل الإعلام، موضحًا أن الشبكة الصحية الخاصة قد تبقى في وضعية المكمّل، لكن ربما لا تصل إلى ما هي عليه في الوقت الحالي.

يُذكر أن دوبيه مهّد، في وقت سابق من هذا الأسبوع، الطريق بإعلانه عن نيته إلزام الأطباء الجدد بالعمل في القطاع العام خلال السنوات الأولى من ممارستهم للمهنة، لكنه ذهب أبعد من ذلك بإعلانه الرغبة في عكس الاتجاه، بعد الاعتماد المكثف على القطاع الخاص منذ الخروج من جائحة كوفيد-19.

ويُعدّ مشروع القانون تغيير جذري، إذ اعتمدت حكومة فرانسوا لوغو بقوة على القطاع الخاص بعد الجائحة، بما في ذلك تكليف العديد من العمليات الجراحية المغطاة من قبل RAMQ إلى العيادات الطبية الخاصة، إضافة إلى منصات حجز المواعيد مع الأطباء التي أصبحت تعرض خِيارات مدفوعة لتقديم خدمات أسرع.

ولمّح وزير الصحة إلى أن الحكومة باتت قادرة على تقليص الاعتماد على القطاع الخاص بشكل تدريجي. وقارن هذه الخطوة بتلك الجارية حالياً للتوقف عن الاستعانة بوكالات التوظيف في المستشفيات ومراكز الرعاية طويلة الأجل (CHSLD)، حيث من المتوقع حظرها تدريجياً بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2026. وقال إنه تم تقليل الاعتماد على الوكالات الخاصة بشكل تدريجي، مع تعزيز الفرق المتنقلة التي أصبحت جزءاً من الطاقم الطبي، موضحًا بهذا المثال كيفية التفكير في المناقشات الجارية مع الأطباء العاملين في القطاع الخاص.