لم تسفر المفاوضات المكثفة في عطلة نهاية الأسبوع بين مؤسسة البريد الكندية ونقابة العمال عن نتيجة تُذكر، في وقت لم يتم إرسالُ أيِّ إشعارٍ بالإضراب حتى الآن، لكنّ احتمال الإضراب لا يزالُ قائمًا. وبموجب القوانين، يجب أن يُسبقَ أيُّ إضرابٍ أو إغلاق، بإشعارٍ مدتُه 72 ساعة، حيثُما ينطبقُ ذلك.

وأكدت كلّ من إدارة مؤسسة البريد الكندية والنقابة أن المفاوضات التي جرت في الأيام الأخيرة بهدف التوصل إلى اتفاق لتجديد الاتفاقيات الجماعية باءت بالفشل.

وأعلنت مؤسسة البريد الكندية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن خدماتها تأثرت بالفعل جراء حالة عدم اليقين التي تسود في ظل التهديد بالإضراب، موضحةً أن لهذا التهديد، خلال فترة إرسال الطرود بمناسبة الأعياد، تأثيرات كبيرة على عمليات الخدمة، مما أثر على حجم الطرود والإيرادات وفاقم الأزمة المالية.

وأوضحت أن المؤسسة بحاجة، لتأمين مستقبل أفضل، إلى إحداث تغييرات جذرية في نموذج التوصيل لديها، وإلا ستخسر الشركة المزيد من مكانتها في السوق التنافسي الحالي لتوصيل الطرود، مؤكدة أن النقابة تعارض التغيير أو تطالب بقيود كبيرة على مقترحاتها لنموذج توصيل مرن، مما يلغي الفوائد المحتملة لهذا النموذج.

في المقابل، أكدت النقابة أن صاحب العمل يطالب العمال بمزيد من المرونة لتوصيل الطرود خلال عطلات نهاية الأسبوع، مشددة على ضرورة ألا يؤثر هذا على جداول العمل الثابتة لبقية أيام الأسبوع.

في أوتاوا، رفض وزير العمل الفدرالي، ستيفن ماكينون، التدخل المباشر في النزاع. وقال إن الخطة تقضي بتسهيل الوصول إلى اتفاق جماعي، فيما تهدف خطته الشخصية إلى دعم الطرفين لتحقيق هذا الاتفاق.

يُشار إلى أن نقابة عمال البريد كانت في وضع قانوني يسمح لها بالإضراب منذ 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي. وقد وافق أعضاؤها، من شركات البريد في المناطق الحضرية والريفية والضواحي، على مثل هذا التفويض في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنسبة تزيد عن 95%.