توصّل تقرير صادر عن لجنة دائمة في البرلمان الكندي إلى ضرورة وقف استخدام “تصاريح العمل المغلقة” التي تُمنح للعمال الأجانب المؤقتين، مشيرًا إلى أنها تساهم في تعريض هؤلاء العمال للاستغلال والانتهاكات.

وبحسب التقرير الذي تم تقديمه يوم أمس الأربعاء، فإن هذا النوع من التصاريح، الذي يربط العامل بصاحب عمل واحد فقط، يوجد بيئة خصبة للانتهاكات.

أبرز التقرير أن كندا يجب أن تعمل على فتح مسارات جديدة للحصول على الإقامة الدائمة للعمال الأجانب، مع التركيز على القطاع الزراعي والصناعات ذات الأجور المنخفضة. ويُعزى هذا الاقتراح إلى المخاوف من أن التصاريح المغلقة تُسهم في ضعف حماية حقوق العمال، حيث يتم استغلالهم من قبل بعض أصحاب العمل الذين يتحكمون في قدرة العامل على التنقل بين وظائف مختلفة.

وأشار التقرير إلى ضرورة وضع خطة شاملة لتعزيز استدامة العمالة في كندا عبر تسهيل حصولهم على الإقامة الدائمة، مع تحسين الآليات الحالية لتقديم طلبات تغيير صاحب العمل أو تجديد التصاريح.

من جانب آخر، أثار التقرير العديد من النقاشات حول ضرورة تطبيق حلول وسطية، حيث يرى البعض أن البديل الأفضل قد يكون منح تصاريح عمل مفتوحة مع تنظيمات قطاعية وإقليمية لضمان عدم استغلال العمال من قبل أصحاب العمل.