تشهد مدينة مونتريال تصاعداً مقلقاً في عدد البلاغات المتعلقة بالتشرد والصحة النفسية وتعاطي المخدرات، مما يعكس تنامي المشاكل الاجتماعية في الأماكن العامة. فقد تم تسجيل رقم قياسي بلغ 1,156 بلاغاً ضمن فئة “التنمية الاجتماعية” على الخط الخاص بخدمات البلدية 311 خلال الأشهر العشرة الأولى فقط من عام 2024. هذا الرقم يعكس زيادة هائلة مقارنةً بالأعوام السابقة، حيث لم يتجاوز عدد البلاغات في عام 2019 الـ48 بلاغاً.

تتعلق هذه البلاغات غالباً بمشكلات ناجمة عن وجود مخيمات للمشردين، أو أفراد في حالة نفسية متدهورة، أو مدمني المخدرات الذين يتواجدون في الأماكن العامة. إلى جانب ذلك، تشمل البلاغات شكاوى من تصرفات غير حضارية ووجود إبر ملقاة في الشوارع، مما يساهم في شعور عام بعدم الأمان بين سكان المدينة.

تزايد البلاغات في مناطق معينة

تشير الإحصاءات إلى أن منطقة le Village وحول حديقة جان مانس ضمن دائرة “بلاتو مونت رويال” شهدت أكبر تركيز من البلاغات. وتتعامل هذه المناطق مع تحديات مكثفة، مثل تزايد الجريمة وبيع المخدرات والزيادة في حالات الجرعات الزائدة، مما يجعل المواطنين يعتمدون على خدمة 311 كخط دعم أولي.

وفي مثال آخر، شهدت منطقة تقاطع توركو تشكيل مخيم كبير للمشردين في الربيع الماضي، مما أثار قلق السكان المحليين ودفعهم إلى تقديم طلبات لتنظيف المنطقة وحتى تزويدها بمراحيض كيميائية. وعلى الرغم من أن السلطات قامت بتفكيك المخيم في مايو/آيار، فإن السكان لا يزالون يشعرون بعدم استقرار الوضع.

استمرار القلق رغم التدخلات

ومع تكرار التدخلات البلدية التي تهدف إلى حل المشكلات، فإن البلاغات لا تزال تتزايد، مما يعكس نقصاً في الموارد اللازمة لمعالجة هذه التحديات. ويعتبر “311” وسيلة توثيق هامة للأزمات، حيث يتم إغلاق البلاغات عند الاستجابة الأولية، لكن تكرارها يشير إلى ضرورة دعم الجهود بموارد إضافية.

تعد هذه الأزمة جزءاً من نمط متصاعد في أنحاء مونتريال، حيث تتوسع المشكلات الاجتماعية حتى في المناطق البعيدة عن وسط المدينة، مثل منطقة سود-ويست التي شهدت ارتفاعاً في عدد البلاغات المرتبطة بالتشرد.

تحول المجتمع نحو الإبلاغ عن المشكلات

مع ازدياد صعوبة التعايش بين المواطنين والأشخاص الذين يعانون من مشاكل اجتماعية، يلاحظ تزايد الميل نحو الإبلاغ عن هذه الحالات. يسلط ذلك الضوء على زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التعاون مع السلطات. لكن تبقى الحاجة الملحة للتعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة من أجل تطوير حلول جذرية ومستدامة لتلبية احتياجات الفئات المتضررة، سواء من حيث السكن أو خدمات الصحة النفسية والعلاج من الإدمان.

في ضوء هذه البيانات المقلقة، يبدو أن مونتريال، كغيرها من المدن، بحاجة إلى إعادة تقييم استراتيجياتها تجاه القضايا الاجتماعية، من أجل ضمان حياة أفضل للجميع وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.