تدعو لجنة برلمانية الحكومة الفدرالية إلى تغيير الطريقة التي تدير بها تصاريح العمال المؤقتين، بعد أن ذكر تقرير للأمم المتحدة إن النظام الحالي يشكل ”أرضًا خصبة لأشكال معاصرة من العبودية“.

وقد نشرت لجنة المواطنة والهجرة تقريرًا يوم الأربعاء يدعو أوتاوا إلى العمل مع المقاطعات لإنشاء تصاريح تسمح للعمال المؤقتين بإيجاد عمل في منطقة أو قطاع معين.

في الوقت الحالي، معظم العمال المؤقتين لديهم تصاريح مغلقة تربطهم بصاحب عمل واحد.

وجد تقرير اللجنة أن هذا النظام يؤدي إلى تهيئة الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى الاستغلال وسوء المعاملة.

يعتقد النائبان عن الحزب الديمقراطي الجديد جيني كوان وماثيو غرين أنه يجب على الحكومة أن تذهب إلى أبعد من ذلك من خلال السماح لجميع العمال المؤقتين بالحصول على تصاريح عمل مفتوحة.

لم يستجب مكتب وزير العمل راندي بواسونو على الفور لطلب التعليق على نتائج التقرير.