تم اعتماد مشروع القانون 67 هذا الأسبوع، والذي يهدف إلى منح المزيد من الصلاحيات للصيادلة لتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية. وعلى الرغم من أن بعض التدابير قد تم تنفيذها بالفعل، فإن تدابير أخرى ستستغرق بعض الوقت قبل أن ترى النور.

ومن خلال هذه المبادرة، يمكن للصيادلة تمديد الوصفات الطبية، ووصف الأدوية، وإدارتها، واستبدالها.

من جانبه عبر رئيس نقابة الصيادلة في كيبيك، جان-فرانسوا ديغانيه، عن فرحته في التعديلات، مؤكدا انه لا يزال هناك الكثير من الأعمال التنظيمية التي يجب القيام بها قبل أن تصل كل هذه التعديلات بالفعل إلى الصيدليات.

فبينما يمكن للصيادلة وصف الأدوية لبعض الحالات، مثل الهربس النطاقي على سبيل المثال، إلا أنهم لا يزالون مقيدين ببعض القوائم المحددة للحالات. وبالتالي، من المفترض أن يؤدي مشروع القانون إلى إلغاء العديد من القيود الإدارية.

ايضا بحسب ديغانيه، سيكون هناك الكثير من الأشياء الأخرى التي ستعالج العديد من المشكلات وستوفر زيارات إلى الطوارئ.

وفيما يتعلق بمتابعة الحالات مع مهنيين صحيين آخرين، أكد رئيس نقابة الصيادلة أن هناك أعمالًا جارية، بالتحديد لمحاولة تنظيم العمل للسماح للناس بمتابعة مسار رعايتهم الصحية بدلاً من العودة إلى أسفل الهرم.