أعلنت وزارة التعليم في كيبيك عن إرسال فرق تفتيش إلى 17 مؤسسة تعليمية بعد تسجيل شكاوى حول انتهاكات مزعومة لقانون العلمانية. جاء هذا القرار إثر تقرير أثار الجدل حول مناخ غير ملائم في مدرسة بيدفورد الابتدائية، حيث أفادت الشكاوى بوجود تصرفات من قبل بعض المدرسين يُعتقد أنها تتعارض مع مبادئ العلمانية.

تتركز الانتهاكات المزعومة حول 17 مؤسسة، بما فيها ثلاث مدارس تخضع فعلاً للتحقيقات، وتقع هذه المدارس في مناطق مختلفة، منها مونتريال، لافال، لونغوي، أوتاوي، العاصمة الوطنية، وساغينيه – لاك سان جان. وتتضمن قائمة المدارس التي ستُراجع عشر مدارس ابتدائية وسبع ثانوية.

أكدت الوزارة أن التحقيقات لا تركز على قضايا مشابهة تمامًا لما حدث في بيدفورد، بل تنظر في مخالفات تتعلق بمبادئ قانون العلمانية، والتي تشمل الفصل بين الدولة والأديان، حيادية الدولة، المساواة بين المواطنين، وحرية الضمير والدين. وقد شملت الشكاوى ارتداء رموز دينية وتقديم تسهيلات اعتبرت منافية للطابع العلماني.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء فرانسوا لوغو استعداده لتشديد الرقابة على المدارس، مشيراً إلى أهمية تصدي الحكومة لهذه المخالفات لحماية الطلاب والحفاظ على علمانية المدارس العامة. كما عارض لوغو دعوات المعارضة لإيقاف تمويل المدارس الدينية الخاصة، مشددًا على أنه يجب التركيز على ضمان الطابع العلماني للمدارس الحكومية.