الشباب المقيمون في وحدات الطوارئ التابعة لإدارة حماية الشباب (DPJ) في مونتيريجي-إيست يعيشون في “ظروف غير ملائمة”، وفقًا لتقرير صادر عن لجنة حقوق الإنسان وحقوق الشباب الذي نُشر يوم الخميس. وتؤكد اللجنة أن حقوق هؤلاء الشباب قد تم انتهاكها من قبل حكومة كيبيك.

أظهرت التحقيقات أن هؤلاء الشباب يعيشون في بيئة تتميز بقرب مفرط، وغياب الخصوصية، وتجهيزات غير كافية، بسبب نقص الأماكن في الوحدات العادية.

إلى جانب مشكلة الاكتظاظ، يشير التقرير إلى غياب المطبخ والنوافذ، والغرف التي يتم فصلها بواسطة ستائر أو ألواح بسيطة في هذه الوحدات الطارئة؛ وهي ظروف معيشية تعتبرها اللجنة غير مقبولة.

لذا، تدعو اللجنة الوزير المسؤول عن الخدمات الاجتماعية، ليونيل كارمان، إلى القيام باستثمارات عاجلة في هذا الصدد واحترام حقوق الأطفال.

وتأسف اللجنة، من بين أمور أخرى، لعدم استجابة حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك للطلبات العديدة المتعلقة بالتمويل لإنشاء أماكن إقامة جديدة. ويؤدي هذا النقص في الدعم المالي، وفقًا لها، إلى إعادة استخدام هذه الوحدات المؤقتة غير الملائمة.

ثلاثة أشهر للتفاعل

في توصياتها، تدعو اللجنة وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية إلى التعاون بشكل أكبر مع إدارة حماية الشباب في مونتيريجي-إيست لضمان عدم استخدام وحدات “ميراج” أو أي وحدة أخرى تتمتع بنفس الخصائص كوحدات للطوارئ.
كما يوصي التقرير بتنفيذ تقييم للتأثيرات المحتملة على حقوق الأطفال في غضون ثلاثة أشهر. وستكون حكومة كيبيك ملزمة حينها باتخاذ التزام رسمي بشأن اعتماد التدابير اللازمة، مع تقييم الوقت المطلوب لتنفيذها، كما ذكر التقرير.