أعلنت ولاية نيويورك عن انطلاق خطة رسوم المرور المثيرة للجدل التي ستفرض على السائقين رسوماً قدرها تسعة دولارات لدخول منطقة مانهاتن جنوب شارع 60، بدءاً من منتصف ليل الخامس من يناير/كانون الثاني المقبل. وتهدف هذه الخطة إلى تقليل الازدحام المروري، وخفض التلوث، ودعم تمويل مشاريع تحسين النقل العام في المدينة.

تفاصيل الخطة:

• الرسوم: سيتم فرض رسوم قدرها تسع دولارات على السيارات الخاصة خلال ساعات النهار (من الخامسة فجراً لغاية التاسعة مساءً)، مع زيادة متوقعة إلى 12 دولاراً بحلول عام 2028.
• المركبات الأخرى: سيتم فرض رسوم بقيمة 4.50 دولار على الدراجات النارية، و14.40 دولار على الشاحنات الصغيرة، و21.60 دولار على الشاحنات الكبيرة والحافلات السياحية.
• الخصومات: سيتم تخفيض الرسوم بنسبة 75% خلال ساعات الليل (من التاسعة مساءً لغاية الخامسة فجراً)، وسيستفيد أصحاب الدخل المنخفض الذين يقل دخلهم السنوي عن 50 ألف دولار من تخفيض بنسبة 50% بعد أول 10 رحلات في الشهر.
• الإعفاءات: تشمل المركبات الطارئة مثل سيارات الإسعاف والإطفاء، وحافلات النقل العام، وشاحنات النفايات والمركبات المدرسية.

تهدف العائدات المتوقعة من هذه الرسوم، والتي تقدر بمليارات الدولارات، إلى تمويل مشاريع تحسين البنية التحتية للنقل العام، بما في ذلك:

• تمديد خط المترو الجديد في شارع Second_ Avenue.
• تحسين أنظمة الإشارات.
• تركيب مئات المصاعد في محطات المترو لتسهيل الوصول.
• شراء حافلات كهربائية جديدة.

في ردود الفعل والتحديات

تواجه الخطة، التي بدأت منذ عهد الحاكم السابق أندرو كومو في عام 2019، معارضة كبيرة من بعض السائقين وأفراد المجتمع المدني الذين يعتبرونها عبئاً مالياً إضافياً على المواطنين. كذلك تواجه دعاوى قضائية لا تزال قيد النظر في المحاكم الفدرالية والمحلية.

وفي تصريحاته الأخيرة، وصف الرئيس المنتخب دونالد ترامب الرسوم بأنها “الضريبة الأكثر رجعية”، ما يثير توقعات بإمكانية تعطيل تنفيذها عند توليه السلطة.

هل يجب أن تتبنى المدن الكندية النهج نفسه؟
مع دخول خطة نيويورك حيز التنفيذ، يبرز تساؤل حول إمكانية أن تستلهم المدن الكبرى الأخرى، بما في ذلك المدن الكندية، هذا النهج للتعامل مع التحديات المرورية والبيئية. فهل يمكن لهذه الخطوة أن تصبح نموذجاً عالمياً يُحتذى به في تحسين جودة الحياة داخل المدن، أم أنها ستبقى مجرد عبء جديد على المواطنين؟