بعد عام من حظر السجائر الإلكترونية المعطرة في كيبيك، أكد اتحاد محلات التبغ في المقاطعة أن هذا القرار لم يقلل من استهلاك الشباب لهذه المنتجات بل أدى إلى زيادة التجارة غير القانونية. ووفقًا للاتحاد، أصبحت محلات التبغ التي تلتزم بالقانون في وضع غير مواتٍ مقارنة بتلك التي تروج للمنتجات المحظورة.

للتصدي لهذه التجارة غير القانونية، دعا الاتحاد الحكومة إلى تبني إجراءات مشابهة لتلك التي اتخذتها حكومة جان شاريه في عام 2001 لمكافحة تجارة التبغ غير القانونية، مثل إنشاء برنامج “ACCES Vapotage” على غرار “ACCES Tabac”.

كما أشار الاتحاد إلى أن السوق غير القانونية للسجائر الإلكترونية قد تصل إلى 75% بحلول عام 2025 ما لم تتخذ الحكومة إجراءات. وأوضح أصحاب المتاجر الذين يلتزمون بالقانون أنهم شهدوا انخفاضًا في مبيعاتهم بنسبة 40% بسبب التجارة غير القانونية التي تقدم السجائر الإلكترونية المعطرة عبر الإنترنت أو في المتاجر التي تلتف حول القوانين.

من جانبها، أكدت الحكومة أنها تتخذ إجراءات للحد من بيع هذه المنتجات، مشيرة إلى أن العقوبات قد تصل إلى 250 ألف دولار في حالة المخالفة. ومع ذلك، ما زال هناك تحدي كبير في التعامل مع التجارة عبر الإنترنت بين المقاطعات والدول، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع.