يشكل ارتفاع تعرفة الكهرباء الذي أعلنت عنه مؤسسة الكهرباء في مقاطعة كيبيك الكندية “هيدرو-كيبيك” تحديًا كبيرًا للشركات الصغيرة والمتوسطة في المقاطعة، حيث أصبح من الواضح أن هذه الزيادات قد تهدد مستقبل العديد من هذه الشركات. ووفقًا للتوقعات الاقتصادية، فإن الزيادة المتوقعة على مدى العقد القادم ستضاعف الأعباء المالية على هذه الشركات بشكل يجعل الاستمرار في العمل صعبًا للغاية.

أعباء متزايدة على الشركات الصغيرة والمتوسطة

تُعتبر الكهرباء المصدر الرئيسي للطاقة بالنسبة لـ86% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في كيبيك، وهي نسبة تفوق بكثير النسبة المسجلة لدى الشركات الأكبر حجمًا. وتعتمد هذه الشركات على الكهرباء بشكل أساسي في عملياتها اليومية، مما يجعلها أكثر تأثرًا بأي زيادة في التعرفة. في الوقت الحالي، يبلغ متوسط فاتورة الكهرباء الشهرية لهذه الشركات حوالي 1,935 دولارًا، ولكن من المتوقع أن يصل إلى أكثر من 3,114 دولارًا شهريًا بحلول عام 2035، خاصة للشركات العاملة في القطاع الصناعي.

تأثيرات اقتصادية متعددة

الخطة الاستثمارية لشركة “هيدرو-كيبيك”، التي تتراوح قيمتها بين 155 و185 مليار دولار حتى عام 2035، ستؤدي إلى زيادة متوسط تعرفة الكهرباء بنسبة 8.6% سنويًا للشركات الصغيرة والمتوسطة. ونتيجة لذلك، سترتفع الفاتورة السنوية من 23,227 دولارًا حاليًا إلى أكثر من 57 ألف دولارًا خلال عشر سنوات، مما سيؤثر بشكل كبير على قدرة هذه الشركات على الاستمرار.

ولمواجهة هذه الأعباء الإضافية، ستضطر غالبية الشركات إلى اتخاذ تدابير صعبة، منها:

زيادة أسعار المنتجات والخدمات: حيث أفاد 75% من أصحاب الشركات أنهم سيضطرون إلى رفع الأسعار لتعويض التكاليف.

تقليص الاستثمارات: سيتجه 43% من الشركات إلى تقليص خطط التوسع والاستثمار.

إلغاء زيادات الرواتب: 33% من الشركات ستضطر إلى التخلي عن أي زيادات مستقبلية للرواتب.

ومن المقلق أن 11% من الشركات الصغيرة والمتوسطة تدرس إمكانية الإغلاق تمامًا، وتصل هذه النسبة إلى 19% بين الشركات التي يعمل فيها أقل من خمسة موظفين.

التأثير على المجتمع

إذا لم يتم اتخاذ خطوات حاسمة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد تكون العواقب وخيمة على الاقتصاد المحلي وسوق العمل في كيبيك. فهذه الشركات تلعب دورًا محوريًا في تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل. ومع ارتفاع تكاليف الكهرباء إلى مستويات غير مسبوقة، قد يجد المستهلكون أنفسهم في مواجهة ارتفاع حاد في الأسعار، وانخفاض في جودة الخدمات، وفقدان لفرص العمل.

الحاجة إلى تدخل حكومي

في ظل هذه الأزمة المتوقعة، يصبح التدخل الحكومي أمرًا ضروريًا لتخفيف العبء على الشركات الصغيرة والمتوسطة. يمكن أن يشمل هذا التدخل تقديم إعفاءات ضريبية، أو دعم مالي مباشر، أو تخفيض نسب الزيادة على تعرفة الكهرباء لهذه الشركات. بدون هذه التدخلات، قد يكون مستقبل العديد من الشركات في كيبيك على المحك، مما سيؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد المحلي والمجتمع ككل.