كشفت إدارة فاليري بلانت في بلدية مونتريال عن ميزانيتها لعام 2025، التي تم طرحها يوم الأربعاء، والتي شملت زيادة في فاتورة الضرائب بنسبة 1.8٪ العام المقبل. عند إضافة الزيادات الخاصة بالأحياء، سترتفع فاتورة الضرائب السكنية بمعدل 2.2% وفاتورة الضرائب غير السكنية بنسبة 1.9% في عام 2025 في مونتريال.

ووفقًا لوثائق الميزانية، تتكون هذه الزيادة بنسبة 1.8% من زيادة بنسبة 1.4% في ضريبة الأملاك العامة، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 0.4% في الضريبة الخاصة لخدمات المياه.

كما تم الإعلان عنه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أبقت إدارة رئيسة البلدية فاليري بلانت الزيادة الضريبية لعام 2025 في حدود التضخم الذي تم قياسه في منطقة مونتريال بين بين آب/ أغسطس 2023 و2024.

هذه النسبة المنخفضة نسبياً ستلقى بالتأكيد تقدير دافعي الضرائب في مونتريال الذين تحملوا زيادات متوسطة في فاتورة الضرائب بلغت 4.9% في عام 2023 و 4.1% في عام 2022.

أصحاب الأراضي الشاغرة يدفعون الثمن

في محاولة واضحة لتشجيع الملاك على استخدام أراضيهم بشكل أكثر كفاءة، أعلنت الإدارة البلدية أنها ستزيد معدل الضريبة على الأراضي الشاغرة المخدومة وغير المخدومة إلى أربعة أضعاف المعدل الأساسي. المعدل الحالي يعادل ضعف المعدل الأساسي.

وتستند المدينة في هذا القرار إلى حقيقة أن مشروع القانون رقم 392 سيدخل حيز التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر 2023، مما يسمح لبلديات كيبيك بزيادة الضرائب على الأراضي الشاغرة المخدومة وغير المخدومة.

زيادة رسوم مواقف السيارات

ستتم زيادة رسوم مواقف السيارات في المدينة بحوالي 8% في القطاعات (أ) و(ب) و(ج) (التي تقابل مركز المدينة الممتد)، بينما سترتفع الرسوم بمقدار 0.50 دولار في باقي أنحاء المدينة.

* 69.9 مليون دولار إضافية في الضرائب العقارية لمجلس المدينة (+1.8%)
* 15.5 مليون دولار إضافية في الإيرادات الضريبية للبلديات
* 23.6 مليون دولار إضافية بعد الزيادة في الضرائب على الأراضي الخالية
* 8.7 مليون دولار إضافية في إيرادات ضرائب مواقف السيارات

مساعدة المنظمات غير الهادفة للربح

كانت رئيسة البلدية فاليري بلانت فخورة بشكل خاص بالإعلان عن إلغاء التعويضات للمنظمات غير الهادفة للربح التي تمتلك مبانيها الخاصة.

وبحكم اعتراف لجنة بلدية كيبيك ، تستفيد هذه المنظمات من الإعفاء من الضرائب البلدية، ولكن كان لا يزال يتعين عليها دفع تعويضات من قبل المدينة لتغطية جزء من الخدمات البلدية التي تستخدمها.

واعتبارًا من السنة المالية 2025، لن يكون على أصحاب المنظمات غير الهادفة للربح دفع هذا التعويض. سيؤثر هذا الإجراء على ما يزيد قليلاً عن 700 مبنى، وفقًا لبلانت.

وسوف تتكلف البلدية 10.5 مليون دولار سنويًا لتقديم هذا الدعم المالي المتكرر.

النقل، الإسكان، التشرد وغيرها من المهام

ستدفع البلدية أيضًا 47.2 مليون دولار إضافية العام المقبل إلى هيئة النقل الحضري الإقليمية لتعزيز تمويل النقل الجماعي، وأيضًا لتمويل الإعفاء من الرسوم المفروضة على الأشخاص الذين يبلغون 65 عامًا أو أكثر في جميع أنحاء الشبكة.

ستخصص إدارة بلانت أيضًا 45.7 مليون دولار إضافية لتعزيز الإسكان في مونتريال، بما في ذلك 33 مليون دولار لتمويل تدابير جديدة لدعم التنمية السكنية خارج السوق، و6.5 مليون دولار لتنفيذ مشاريع للإسكان الاجتماعي، و6 ملايين دولار لبرنامج تجديد المساكن ذات الإيجار المعتدل، وفقًا لما توضحه المدينة.

وفي حديثها عن ميزانية تاريخية للإسكان، أوضحت رئيسة البلدية فاليري بلانت أن البلدية تخطط لتخصيص 100 مليون دولار للإسكان على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

لمكافحة التشرد، سيتم زيادة الميزانية بمقدار 3 ملايين دولار، مما يرفع المبلغ الإجمالي المخصص لهذه الأزمة الاجتماعية إلى 10 ملايين دولار.

كما سيتم زيادة الإنفاق على الأمن العام بمقدار 29.2 مليون دولار. أما ميزانيات الأحياء، فستتلقى 24.1 مليون دولار إضافية في عام 2025.

ستحصل خدمات المياه بدورها على 13.6 مليون دولار إضافية. وستستفيد خدمات جمع ومعالجة النفايات من 9.1 مليون دولار إضافية، في حين سيحصل قطاع إزالة الثلوج على 3.9 مليون دولار إضافي.

سيتم تخصيص أكثر من 27 مليون دولار إضافية لخدمة الدين العام للمدينة، بينما ستخصص 12.6 مليون دولار لتمويل العجز في المنطقة بعد نتائج السنة المالية 2023.

ميزانية متوافقة

قدمت فاليري بلانت، اليوم ميزانيتها الأخيرة كرئيسة لبلدية مونتريال، ميزانية متوافقة بقيمة 7.28 مليار دولار لعام 2025، بزيادة قدرها 4٪ أو 282.4 مليون دولار مقارنة بعام 2024. كل هذا مصحوبًا ببرنامج إنفاق رأسمالي لعشر سنوات بقيمة 24.8 مليار دولار.

يجمع برنامج الإنفاق الرأسمالي للسنوات العشر جميع المشاريع والبرامج الاستثمارية التي تخطط المدينة لتنفيذها أو القيام بها على مدى السنوات العشر القادمة.

وفيما يتعلق بإدارة الديون، تواصل إدارة البلدية الجهود التي بدأتها في عام 2015 لخفض نسبة الدين إلى الدخل إلى 100% بحلول عام 2027. في عام 2024، كانت هذه النسبة 108%. ومن المتوقع أن تصل إلى 107% بحلول عام 2025.

تدّعي إدارة بلانت أنها ماضية في استراتيجيتها المتمثلة في زيادة المدفوعات النقدية، مما سيمكنها من دفع 475 مليون دولار من النفقات الرأسمالية هذا العام.

في عام 2025، تقدر التكلفة الإجمالية لديون البلدية بما يزيد قليلاً عن 1.2 مليار دولار. وتشمل خدمة الدين الإجمالية سداد الديون بالإضافة إلى الفوائد والرسوم الأخرى على الديون طويلة الأجل.

تبلغ التكلفة الصافية للديون التي يتحملها دافعو الضرائب ما يزيد قليلاً عن 958 مليون دولار.