أثار إعلان الحكومة الكندية إلغاء ضريبة السلع والخدمات (TPS /GST) على عدد كبير من المنتجات لمدة شهرين جدلاً بين التجار. فبينما يرى البعض أن هذا القرار يمثل فرصة لتعزيز المبيعات، يؤكد آخرون أنه سيشكل عبئًا إداريًا خاصة على المتاجر الصغيرة والمتوسطة.

تشمل قائمة المنتجات التي ستُعفى من الضريبة بين 14 ديسمبر/كانون الأول و15 فبراير/شباط مجموعة واسعة، مثل الألعاب، والملابس، والكتب، والخبز، والمياه المعبأة، ما يتطلب من المتاجر تحديث أنظمتها لتطبيق التغييرات. وأوضح مات بوارييه، نائب رئيس العلاقات الحكومية في مجلس التجزئة الكندي، أن “بعض المتاجر ستجد العملية بسيطة، بينما سيواجه البعض الآخر تحديات كبيرة”.

تحديات التوقيت والتأثير على السوق

يشير التجار إلى أن المهلة الزمنية القصيرة لتطبيق القرار، والتي لا تتجاوز ثلاثة أسابيع، تُمثل عقبة إضافية، خصوصًا أن عليهم إعادة النظام إلى حالته السابقة بعد انتهاء الفترة المحددة. كذلك، أعرب البعض عن قلقهم من تأثير القرار على موسم التسوق، بحيث قد يفضّل المستهلكون تأجيل مشترياتهم للإفادة من الإعفاء الضريبي.

من جانب آخر، ترى المطاعم أن القرار قد يساهم في تعزيز مبيعاتها خلال فترات الركود المعتادة بعد موسم العطلات. وقدر ماكس روا، نائب رئيس مطاعم كندا للشؤون الفدرالية وكيبيك، أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى زيادة المبيعات بنسبة 5%.

ختاماً، مع أن إلغاء الضريبة يُعد خطوة مرحبًا بها من قبل المستهلكين، هل ستتمكن المتاجر الصغيرة والمتوسطة من الإفادة من هذه الفرصة في ظل التحديات الإدارية؟ وهل ستقوم الحكومة بدعمها لتقليل العبء عليها؟