كشف رئيس الوزراء الكندي، جوستان ترودو، يوم أمس الخميس عن خطة حكومية لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، تتضمن إعفاءً مؤقتًا من ضريبة المبيعات الفدرالية (TPS/GST) على مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية والخدمات لمدة شهرين، بالإضافة إلى صرف شيكات دعم مالي بقيمة 250 دولارًا لملايين الكنديين في الربيع المقبل.

تفاصيل الإعفاء الضريبي

يسري الإعفاء المؤقت من ضريبة المبيعات اعتبارًا من 14 ديسمبر/كانون الأول 2024 حتى 15 فبراير/شباط 2025، ويشمل:

• المواد الغذائية الجاهزة مثل السلطات والسندويشات.
• وجبات المطاعم (تناول الطعام في المكان، أو طلبات التوصيل، أو الطلبات الخارجية).
• المشروبات الكحولية منخفضة النسبة (أقل من 7% كحول).
• ملابس الأطفال والألعاب والمقاعد المخصصة لهم.
• الكتب والصحف الورقية.
• أشجار عيد الميلاد.

تهدف الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى خفض التكاليف على الأسر الكندية خلال موسم الأعياد. ومن المتوقع أن يؤدي الإعفاء إلى تقليص إيرادات الحكومة بنحو 1.7 مليار دولار كندي.

دعم مالي مباشر

أعلنت الحكومة أيضًا عن تخصيص برنامج “خصم العاملين الكنديين”، والذي يقدم شيكات دعم مالي تصل إلى 250 دولارًا لكل مواطن يكسب ما يصل إلى 150 ألف دولار سنويًا. يُتوقع أن يشمل البرنامج 18.7 مليون كندي، ما يكلّف الحكومة 4.68 مليار دولار.

الجدل السياسي

لاقى القرار مواقف متباينة من الأحزاب السياسية؛ حيث أبدى حزب المحافظين برئاسة بيار بوالييفر تحفظه على الإجراء، بينما أظهر زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، جاغميت سينغ، دعمه للإعفاء المؤقت رغم مطالبته السابقة بخفض دائم لضريبة المبيعات على الضروريات مثل التدفئة المنزلية وفواتير الهواتف.

انتقادات وتشكيك في الأثر

رغم الإيجابية الظاهرة لهذا القرار، يرى خبراء أن تأثيره على الواقع المالي للأسر سيكون محدودًا. يقول سيلفان شارلبوا، خبير في مجال الأغذية من جامعة دالهاوسي: “الإعفاء الضريبي سيطال منتجات غير أساسية لا تُشكل جزءًا رئيسيًا من سلة التسوق اليومية للمستهلكين”.

أما ماريز كوتيه-هاميل، أستاذة علوم الاستهلاك في جامعة لافال، فانتقدت قائمة المنتجات المشمولة، متسائلة: “هل نريد حقًا تشجيع الناس على تناول الشيبس والحلويات خلال الأعياد؟ لماذا لا نركز على منتجات أساسية تخدم الأسر ذات الدخل المحدود؟”

تساؤلات مفتوحة

رغم التوجهات الإيجابية لهذا الإجراء، يظل السؤال مفتوحًا: هل يمكن لتخفيضات ضريبية محدودة على منتجات غير أساسية أن تحقق دعمًا حقيقيًا للأسر الكندية في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة؟ أم أن هذه الخطوة تظل رمزية أكثر منها عملية؟