لا تزال المفاوضات بين مؤسسة البريد الكندية وموظفيها البالغ عددهم 55 ألف شخص في حالة جمود بعد مرور عشرة أيام على بدء الإضراب، في ظل تباعد كبير بين مطالب النقابة وعروض الشركة.

عروض متباعدة
قدمت المؤسسة عرضاً يتضمن زيادة في الأجور بنسبة 11.5% موزعة على أربع سنوات، وهو ما رفضته النقابة التي تطالب بزيادة تبلغ 24% للفترة نفسها. وتسعى الشركة إلى تحسين مرونتها في توزيع المهام الأسبوعية، بهدف تقديم خدمة تسليم البريد سبعة أيام في الأسبوع، ما يعزز تنافسيتها في هذا القطاع.

من جهة أخرى، أعربت النقابة عن رفضها لتغيير شروط الأجور والمزايا الاجتماعية الخاصة بالموظفين الجدد، كما طالبت بتحويل عمال خدمات التنظيف التابعين لشركات متعاقدة إلى موظفين دائمين ضمن الشركة.

تأثيرات متزايدة
الإضراب أدى إلى تعطيل تسليم أكثر من 85 ألف جواز سفر، كذلك سجلت الشركة انخفاضاً في تسليم 8 ملايين رسالة وحزمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
في غضون ذلك، اشتكى بعض الموظفين الذين تظاهروا أمام مكاتب الشركة في مونتريال من قرار الإغلاق (Lockout) الذي فرضه صاحب العمل، والذي حرمهم من بعض المزايا الاجتماعية.

رؤية متباينة
يرى مارك رانجيه، المدير السابق للنقابة الكندية للوظيفة العامة في كيبيك، أن الفجوة في رؤى العمل بين الطرفين تمثل العائق الرئيسي في المفاوضات، قائلاً: “من الصعب التنبؤ بموعد التوصل إلى اتفاق، لأن الخلافات بشأن تنظيم العمل هي القضية الجوهرية.”