دق المدافعون عن تشديد الرقابة على الأسلحة النارية ناقوس الخطر وحثوا أوتاوا على تنفيذ أحكام مشروع القانون C-21 المصمم لحماية ضحايا العنف المنزلي.

على الرغم من مرور ما يقرب من عام منذ أن حصل مشروع القانون C-21 على الموافقة الملكية، إلا أن التدابير التي تهدف إلى منع الأشخاص الذين يُعتبرون خطرين من الحصول على رخصة لحمل السلاح لم تُنفذ بعد.

قالت سوزان زاكور، مديرة الشؤون القانونية في الجمعية الوطنية للمرأة وحقوق الإنسان، في مؤتمر صحفي: “من الضروري للغاية أن تدخل هذه التدابير حيز التنفيذ لأن الأمر يتعلق بحياة وأمن النساء والأطفال. نعتقد أن الحكومة يجب أن تعطي الأولوية لهذه التدابير بدلاً من تركها معلقة”.

وقد حضر أقارب ضحايا العنف الزوجي لهذه المناسبة. تارا غراهام، التي قالت إنها فقدت والدتها على يد زوج عنيف، عبّرت عن أسفها لأن جرائم القتل من هذا النوع ليست حالات نادرة.

أكدت ميرنا داوسون، المديرة في “المركز الكندي للعدالة والمساءلة بشأن قتل النساء”، أنه منذ عام 2018، تم قتل ما لا يقل عن 219 امرأة وفتاة باستخدام الأسلحة النارية. وأضافت أن هذه الطريقة في القتل تُستخدم في حوالي ثلث جرائم قتل النساء كل عام.

وأشارت ناتالي بروفو، الناجية من أحداث مذبحة البوليتكنيك، إلى أنه لا يوجد جدول زمني لتنفيذ التدابير الواردة في الاتفاقية رقم 21، والتي لم تدخل حيز التنفيذ بعد.

على موقع الحكومة على الإنترنت، يقتصر البيان على القول بأن هذه التدابير يجب أن تُنفذ “في وقت لاحق”.

وجاء في البيان: “بعض التدابير سارية بالفعل، بينما سيدخل البعض الآخر حيز التنفيذ في وقت لاحق للسماح بتطوير أنظمة جديدة أو وضع لوائح جديدة، أو لتحفيز المقاطعات والأقاليم، والشركاء الأصليين، والمعنيين”.

كما طالبت مجموعات الدفاع عن حقوق النساء المعنفات زعماء جميع الأحزاب المعارضة بالالتزام بتنفيذ أحكام قانون C21.

وأرادت بروفو إرسال رسالة محددة إلى زعيم الحزب المحافظ بيالر بوالفر. وقالت: “هو يعتقد أننا نتحدث عن الأسلحة النارية لأننا ضد مالكي الأسلحة. نحن لسنا ضدهم. نحن من أجل أمن الكنديين، والنساء، والأطفال”.

عارض حزب المحافظين قانون C-21 طوال فترة دراسته البرلمانية.