أعلن وزير الهجرة واللجوء والمواطنة الكندي، مارك ميلر، عزمه تقديم إصلاحات جديدة لنظامي الهجرة واللجوء في الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى أن النظام الحالي يعاني من الضغط وعدم الكفاءة، ما ينعكس على متوسط وقت الانتظار لمعالجة طلبات اللجوء، والذي يصل حاليًا إلى 44 شهرًا.

جاءت هذه التصريحات لدى مثول الوزير أمام لجنة الهجرة والمواطنة في البرلمان الكندي، حيث أكد أن الإصلاحات تهدف إلى معالجة التحديات التي يواجهها النظام نتيجة الأعداد المتزايدة للطلبات. وأوضح أن العديد من هذه الطلبات تُقدم من داخل كندا عبر منافذ غير منتظمة، وهو ما اعتبره الوزير تحديًا إضافيًا يتطلب معالجة دقيقة.

وأضاف ميلر: “ليس من حق أي شخص أن يصبح مقيمًا دائمًا أو مواطنًا كنديًا، فهذه الامتيازات لا بد أن تحافظ على قيمتها ومعاييرها”.

وأشار إلى أن الإصلاحات تهدف إلى تحقيق توازن بين استقبال المهاجرين ودعم أولئك الموجودين بالفعل داخل البلاد، إذ يهدف إلى أن يشكل المقيمون الدائمون الذين كانوا داخل كندا 40% من الإجمالي، مع التركيز على تحقيق نسبة 10% من القادمين الفرنكوفونيين بحلول عام 2027.

تأتي هذه التغييرات في ظل تقليص عدد المقيمين الدائمين الذين سيتم قبولهم خلال العامين المقبلين وتشديد قواعد تصاريح العمل المؤقتة، ما أثار احتجاجات من بعض المجموعات الداعمة للمهاجرين. وإبان جلسة الاستماع، رفع متظاهرون شعارات مثل: “لا تطردونا! نحن بحاجة إلى حقوق وليس اقتطاعات!”. كذلك شهدت الجلسة احتجاجات طالب خلالها المتظاهرون بمنح وضع قانوني للجميع.