أوصت اللجنة الاستشارية للقضايا الدستورية لكيبيك داخل الاتحاد الكندي، باعتماد دستور المقاطعة. ومن المقرر أن يتم تقديم تقريرها النهائي، الذي أُرسل إلى حكومة فرانسوا لوغو أمس الاثنين، إلى الجمعية الوطنية بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وترأس اللجنة كلٌّ من الوزير الليبرالي السابق سيباستيان برول، ومرشح حزب العمال السابق غيوم روسو، حيث قدّما موجزًا عن التقرير إلى الصحافة البرلمانية بعد ظهر اليوم، دون أن يردّا على أسئلة الصحفيين.

وأشار روسو بشكل خاص إلى أن أعضاء اللجنة، وعددهم ستة، اتفقوا على اقتراح اعتماد دستور كيبيك وقانون الإطار الدستوري. ويتضمن التقرير ما مجموعه 42 توصية، حددها وزير العدل في كيبيك سيمون جولان باريت.

يُذكر أن رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو أعلن عن إنشاء لجنة Proulx-Rousseau في اليوم الأخير من الدورة البرلمانية الأخيرة في الربيع الماضي، مكلّفًا أعضاءها بإصدار توصيات بشأن سبل توسيع سلطات كيبيك دون الحاجة للعودة إلى الدستور الكندي. وقد تمّ تقديمُ حوالي 44 ملخصًا إلى اللجنة في الأشهر التالية.

كذلك، فإن فكرة منح كيبيك دستورها الخاص ليست جديدة، حيث دافع الحزب الكيبيكي عنها بشكل خاص، واعتمدها الحزب الليبرالي في كيبيك في الصيف الماضي، فيما لم ترد أحزابُ المعارضة بعد على تقرير لجنة Proulx-Rousseau.

وكان النائب باسكال باراديس أشار ، في وقت سابق من صباح اليوم، إلى أن الحزب الكيبيكي أبدى شكوكه في البداية حول أهمية هذه التوصية، ورأى أنه يتعين على لجنة Proulx-Rousseau  التعامل مع السياق الدستوري الكندي.

من جهته، أعرب الزعيم البرلماني لحزب كيبيك سوليدير QS، غابرييل نادو دوبوا، عن أسفه لإسناد الرئاسة المشتركة للجنة إلى غيوم روسو، الذي قدمه كشخص حزبي.