قدمت الحكومة الليبرالية يوم أمس الأربعاء مشروع قانون لتنفيذ “العطلة الضريبية” للكنديين، لكنه جاء كقانون مستقل لا يتضمن خطة الشيكات بقيمة 250 دولار والتي وعدت بها الحكومة، وكانت تعرضت لانتقادات ومطالبة بتوسيع نطاق الإفادة منها.

في إطار اقتراح الليبراليين، سيشهد القانون خفض ضريبة السلع والخدمات أو ضريبة المبيعات الموحدة على العديد من السلع، بما في ذلك بعض المواد الغذائية الأساسية. وزيرة المالية ونائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند أكدت على وسائل التواصل الاجتماعي أملها في أن تتكاتف جميع الأحزاب لتمرير خطة تخفيف الضريبة بسرعة.

وكان جزء من خطة الحكومة الأصلية ينص على أن يتلقى الكنديون شيكًا بقيمة 250 دولارًا في شهر أبريل/نيسان 2025 إذا كانوا قد عملوا في عام 2023 وحققوا دخلًا يصل إلى 150 ألف دولار. ومع ذلك، أشار زعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاغميت سينغ، يوم الثلاثاء، إلى أن حزبه لن يدعم التشريع الأصلي إذا لم يتم توسيع نطاق الشيكات لتشمل كبار السن، والطلاب، وذوي الحاجات الخاصة، ومن لم يستطيعوا العمل في العام الماضي.

وقد أعرب مسؤولو الحزب الليبرالي عن استعدادهم لمناقشة توسيع نطاق الإفادة من الشيكات، في حين أصر الحزب الديمقراطي الجديد على أنه يجب أن تشمل هذه المساعدات الفئات المذكورة. من المتوقع أن يتم التصويت على قانون “العطلة الضريبية” اليوم الخميس، بينما لا يزال غير معروف موعد تقديم مشروع القانون المتعلق بالشيكات الـ 250 دولار.