21.2°
أعلن رئيس وزراء كيبيك، فرانسوا لوغو، أنه يدرس التوصيات التي قدمتها لجنة استشارية تطالب باعتماد دستور خاص بالمقاطعة، بالإضافة إلى التوقف عن قبول التحويلات الفدرالية المخصصة للصحة مقابل استلام حصة كيبيك من ضريبة السلع والخدمات.
وكانت حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك ألّفت لجنة استشارية دستورية في يونيو/حزيران الماضي لتعزيز استقلالية كيبيك وزيادة سلطاتها بعيدًا عن أوتاوا. وقد رفعت اللجنة هذا الأسبوع 42 توصية إلى لوغو.
وأوضح سيباستيان برو، الرئيس المشارك للجنة، في مؤتمر صحافي قائلاً: “هذا هو الموقف الدستوري الجديد الذي نسعى من خلاله إلى تحقيق مزيد من الاستقلالية والدفاع عن مهاراتنا ومصالحنا الجماعية وهويتنا كأمة متميزة عن الدول الأخرى في الفدرال.”
من بين التوصيات التي قدمتها اللجنة، هناك اقتراح بتعديل الدستور الفدرالي بحيث يتم تعيين القضاة في محكمة الاستئناف والمحكمة العليا في كيبيك من قائمة مرشحين تقدمها الحكومة المحلية. كذلك أوصت اللجنة بإنشاء دستور خاص بكيبيك وإنشاء مجلس دستوري ولجنة برلمانية مخصصة للشؤون الدستورية والدولية.
من جهة أخرى، اقترحت اللجنة أن تعتمد كيبيك على إقرار إقرار ضريبة دخل موحدة تُدار من قبل المقاطعة، على أن يتم تحويل حصة الحكومة الفيدرالية إلى أوتاوا، وهو اقتراح قديم لم يظهر الفدراليون أي اهتمام بتطبيقه حتى الآن.
وأوصت اللجنة كذلك بضرورة العمل على إلغاء التحويلات الفدرالية الخاصة بالصحة، التي تحدد أوتاوا من خلالها كيفية تقديم الرعاية الصحية، رغم أن هذا من اختصاص المقاطعات. وأكدت اللجنة أنه يمكن لكيبيك أن تدافع عن هذه الخطوة بمفردها أو من خلال تحالف مع مقاطعات أخرى، كذلك اقترحت إبدال التحويلات الصحية بتولي عائدات ضريبة السلع والخدمات التي يتم جمعها في كيبيك.
