صوّت مجلس العموم الكندي مساء الخميس لصالح مشروع قانون “إعفاء ضريبي لجميع الكنديين”، الذي قدمته حكومة جوستان ترودو الليبرالية، والهادف إلى إلغاء ضريبة المبيعات والخدمات على مجموعة من السلع لمدة شهرين في فترة الأعياد.

ورغم دعم الحزب الديمقراطي الجديد للمشروع، إلا أنه قوبل بمعارضة شديدة من حزب المحافظين بقيادة بيار بوالييفر، الذي وصف الإجراء بأنه “خدعة ضريبية مؤقتة وغير مسؤولة”، مشيرًا إلى أن توقيته قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية سلبية.

تفاصيل الإعفاء

سيشمل الإعفاء الضريبي سلعًا مثل ملابس الأطفال، الألعاب، البيرة والنبيذ، الوجبات الجاهزة، وبعض مستلزمات الأعياد. وتهدف الحكومة إلى بدء تطبيق الإعفاء في 14 ديسمبر لضمان استفادة العائلات الكندية منه خلال فترة الأعياد.

هذا وأرجأت الحكومة إقرار شيكات الدعم بقيمة 250 دولارًا للكنديين العاملين في أبريل/نيسان، بعدما أثارت هذه الخطوة انتقادات من عدة أطراف سياسية بسبب استبعاد بعض الفئات، مثل كبار السن وذوي الإعاقة.

في ردود الأفعال

• حزب المحافظين: وصف المشروع بأنه محاولة سياسية من الحكومة لتجنب الانتقادات وسط أزمة تكلفة المعيشة، معتبرًا الإعفاء خطوة غير فعّالة اقتصاديًا.
• الحزب الديمقراطي الجديد: دعم الإعفاء مع اشتراط توسيع نطاق شيكات الدعم لتشمل الفئات غير العاملة.
• حزب الكتلة الكيبيكية وحزب الخضر: أبديا تحفظات بشأن جدوى المشروع وأثره على الإيرادات الحكومية.

تحليل اقتصادي

يُقدّر أن الإعفاء الضريبي سيكلف الحكومة 1.6 مليار دولار، مع تداعيات محتملة على إيرادات المقاطعات، مثلما أعلن رئيس حكومة نيو برونزويك أن الإجراء سيؤدي إلى خسائر بقيمة 62 مليون دولار.