طالب رئيس اتحاد موظفي وكالة خدمات الحدود الكندية الحكومة الفدرالية بالسماح للوكالة بتسيير دوريات على طول الحدود الكندية بين نقاط الدخول الرسمية، معتبرًا أن هذا الإجراء يمثّل خطوة منطقية لتعزيز الأمن الحدودي.

ومع ذلك، أكد وزير الأمن العام الكندي، دومينيك لوبلان، أن توسيع صلاحيات الوكالة ليس ضمن أولويات الحكومة حاليًا. وأوضح أنه ناقش الفكرة مع مفوض الشرطة الفدرالية (RCMP) ومع مسؤولي وكالة خدمات الحدود، لكنه أشار إلى أن مثل هذا التغيير يتطلب تعديلات قانونية شاملة وربما لا يتماشى مع الاحتياجات الأمنية الحالية.

من جهته، وصف مارك ويبر، رئيس اتحاد موظفي الجمارك والهجرة، النظام الحالي الذي يقتصر على دوريات الشرطة الفدرالية بين نقاط الدخول الرسمية بأنه “قديم”، داعيًا إلى منح موظفي الوكالة صلاحيات أوسع لأداء مهامهم بالكامل. وأوضح ويبر أن النظام الراهن يُجبر موظفي الوكالة على اللجوء إلى الشرطة الفدرالية حتى في الحالات التي تستدعي تدخلًا مباشرًا.

في المقابل، أشار لوبلان إلى أن الحكومة تواصل دراسة سبل تحسين الأمن الحدودي، مركّزة على استخدام تقنيات متطورة مثل الطائرات من دون طيار وتعزيز موارد الشرطة الفدرالية.

أما عالم الجريمة والضابط السابق في وكالة خدمات الحدود، كيلي سوندبرغ، فقد شدد على ضرورة تحويل الوكالة إلى هيئة شرطية متكاملة. وانتقد الجهود الحالية بوصفها “أمنًا استعراضيًا”، محذرًا من التحديات المحتملة التي قد تنشأ في ظل تغييرات سياسية في الولايات المتحدة.

يبقى أن نرى ما إذا كانت الحكومة ستتمكن من تحقيق توازن بين تحسين الأمن الحدودي وتجنب استنزاف الموارد أو اللجوء إلى خطوات رمزية.