أعلن وزير الهجرة والفرنكوفونية والاندماج في كيبيك، جان-فرانسوا روبرج، عن تخصيص مبلغ 10 ملايين دولار إضافية لدعم برامج الفرنسة في مراكز الخدمات المدرسية، وذلك بعدما اضطرت بعض هذه المراكز إلى إغلاق فصول الفرنسة بسبب قلة الميزانية. وستساهم هذه المخصصات في توفير الدروس لـ 5،000 طالب قبل نهاية شهر مارس/أذار 2025.

هذا المبلغ هو في الواقع مدخرات تم تحقيقها من خلال إلغاء الدعم المالي للطلاب الذين كانوا يتلقون دروسًا جزئية في اللغة الفرنسية. ويُعتبر هذا القرار خطوة استراتيجية لتلبية الحاجة الملحة في ظل الأزمة المالية الراهنة.

لكن يبقى السؤال: هل هذه الأموال كافية لسد الفجوة الكبيرة في طلبات تعليم اللغة الفرنسية في المناطق المختلفة من كيبيك؟ مع زيادة عدد الطلبات أكثر من الضعف بين عامي 2023 و2024، قد تظل التحديات قائمة في توفير تعليم كافٍ لجميع من يحتاجونه، خصوصًا في المناطق التي تفتقر إلى نقاط خدمة كافية.

هذه الخطوة قد تكون بداية لتلبية جزء من الإحتياجات، لكن هل ستكون كافية لمعالجة المشكلة بشكل كامل؟