يتوقع أن يعلن مصرف كندا المركزي عن خفض كبير آخر في معدلات الفائدة هذا الأربعاء، بحيث يوازن صانعو السياسات بين الحاجة إلى تحفيز الاقتصاد والمخاوف من تراجع قيمة الدولار الكندي.

بعد أربع تخفيضات متتالية في معدلات الفائدة، يجد المصرف المركزي نفسه أمام خيار صعب: مواصلة الخفض السريع للفائدة أو التوجه إلى تخفيضات تدريجية. وتشير توقعات الأسواق إلى احتمال كبير (85%) بأن يقدم المصرف على خفض معدل الفائدة بنصف نقطة مئوية.

يأتي هذا القرار وسط تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة إلى 6.8%، وهو الأعلى منذ يناير/كانون الثاني 2017 باستثناء فترة الجائحة. ومع أن التضخم وصل إلى مستوى المصرف المستهدف البالغ 2%، فإن النمو الاقتصادي جاء أقل من التوقعات في الفصل الثالث، ما يعزز الدعوات لتحفيز أكبر.

ولكن المخاطر تبدو جلية؛ فالخوف من تراجع قيمة الدولار الكندي، الذي وصل إلى أدنى مستوياته منذ أربع سنوات، يمثل تحدّياً كبيراً. فاختلاف وتيرة السياسات النقدية بين كندا والولايات المتحدة يؤدي إلى تزايد الضغط على العملة الكندية، ما قد يرفع تكاليف الاستيراد ويؤثر سلباً على مستوى معيشة الكنديين.

من جهته، يرى الخبراء أن البيانات الاقتصادية ليست كارثية بما يكفي لتبرير خفض كبير جديد. ومع تسجيل الاقتصاد نمواً في إنفاق المستهلكين وانتعاش السوق العقارية، يبقى السؤال مطروحاً بشأن مدى ضرورة خفض كبير آخر وما إذا كان يمكن أن يتسبب بفجوة كبيرة بين سياسات مصرف كندا المركزي والاحتياطي الفدرالي الأميركي. فهل يمكن لمصرف كندا المركزي تحقيق توازن بين تحفيز الاقتصاد والحفاظ على استقرار العملة من دون التسبب في تداعيات اقتصادية طويلة الأمد؟