في جلسة استماع أمام لجنة المالية في مجلس الشيوخ، واجهت وزيرة المالية كريستيا فريلاند سلسلة من الأسئلة الصعبة حول عطلة ضريبة السلع والخدمات التي أُعلن لمساعدة المواطنين في كيبيك.

تم توجيه أسئلة عديدة بشأن تأثير هذه الإجراء على الاقتصاد الأوسع، وكيفية تنفيذه على المستوى العملي، ولماذا تم تقديم هذا الإجراء في وقت كانت فيه فئات أخرى من السكان بحاجة أكبر إلى الدعم. لم تقدم الوزيرة إجابات مقنعة، وعكست تصريحاتها شعوراً بعدم الاستعداد للتعامل مع القضايا الجوهرية التي أثارها أعضاء اللجنة.

من أبرز الأسئلة التي طرحتها السيناتورة كيم بايت، كان تساؤلاً بشأن سبب تقديم هذه الإعفاءات الضريبية لمن يمكنهم شراء وجبات في المطاعم أو الألعاب، بينما هناك العديد من الأفراد في وضع هش أكثر. فجاء رد الوزيرة غير كافي، بحيث تحدثت عن عدة أفكار لكن لم تجب بشكل مباشر على السؤال.

وبينما حاولت فريلاند الدفاع عن القرار، زادت الضغوط مع تكرار استشهادها بتصريحات من رئيسة جمعية المطاعم في كندا، كيلي هيغينسون، التي قالت إن الإجراء سيسمح للكنديين بالاحتفال في المطاعم، وهو أمر بدا بعيدا عن الواقع بالنسبة إلى الكثير من المواطنين الذين يعانون من ضغوط اقتصادية كبيرة.