أكد بيار فيتزغبون، الوزير السابق للاقتصاد والطاقة في حكومة فرانسوا لوغو، أن تحديد رسوم الكهرباء يجب أن يكون من اختصاص وكالة تنظيم الطاقة، وليس من اختصاص السياسيين الذين يتعاملون مع القضية “كما لو كانوا سحرة مبتدئين”.

في تصريحات مثيرة أدلى بها خلال برنامج تلفزيوني على هيئة الإذاعة الكندية، أكّد فيتزغبون أن الهيئة هي الجهة الوحيدة القادرة على اتخاذ القرار بشأن تسعير الكهرباء بشكل عادل وشفاف. وأضاف أن مؤسسة الكهرباء في كيبيك، هيدرو كيبيك، لا يجب أن تتولى هذه المهمة أيضًا، نظرًا إلى وجود تضارب محتمل في المصالح.

عندما ترك فيتزغبون منصبه، كان رئيس الوزراء لوغو قد أكد أنه يرغب في تحديد زيادة رسوم الكهرباء للمستهلكين السكنيين بنسبة 3%، رغم الاستثمارات الضخمة التي تقوم بها مؤسسة الكهرباء في كيبيك، هيدرو كيبيك، لزيادة القدرة الإنتاجية للكهرباء. من جهته، يفضل لوغو أن تتحمل الشركات الكبرى العبء الأكبر من الزيادة.

وفي ما يتعلق بمشروع قانون مستقبل الطاقة في كيبيك الذي قدّمه فيتزغبون في يونيو/حزيران، أشار الأخير إلى أنه لا يوجد ما يضمن الحفاظ على هذا الحد من الزيادة. بل على العكس، يقترح المشروع في شكله الحالي إنشاء صندوق مساعدات للعملاء المحليين في مؤسسة الكهرباء في كيبيك، هيدرو كيبيك، الذي يموّل من أموال دافعي الضرائب لتغطية أي خسائر ناجمة عن تثبيت الرسوم السكنية.

ومع تأجيل مناقشة هذا المشروع إلى 2025، أصرّ فيتزغبون على أنه يجب ترك القرار النهائي بشأن الزيادة في الرسوم لهيئة تنظيم الطاقة، مع إمكانية أن يحمي الحكومة الزيادة في الرسوم للمستهلكين السكنيين من دون أن تؤثر بشكل غير عادل على مؤسسة الكهرباء في كيبيك، هيدرو كيبيك.