أضافت الحكومة الكندية 17 شخصًا إلى القائمة السوداء، بعد أن فرضت عقوبات اقتصادية على مسؤولين صينيين ومواطنين روس، متّهمين بارتكاب “انتهاكات لحقوق الإنسان”، كما ورد في بيان صادر عن وزارة الخارجية الكندية اليوم الثلاثاء.

وتستهدف العقوبات 8 مسؤولين صينيين، سابقين أو حاليين، كرد فعل من الحكومة الكندية على القمع الذي تمارسه السلطات الصينية ضد الأقليات العرقية والدينية في الصين، إضافةً إلى 9 مواطنين روس يُزعم تورطهم في أعمال تعذيب ممنهجة واسعة النطاق، وأعمال قاسية وغير إنسانية، ضد مواطنين أوكرانيين محتجزين، وفقًا لبيان منفصل.

وتتضمن العقوبات، بشكل رئيسي، تجميد أصول الأفراد المستهدفين، مع منع الكنديين من الانخراط في أي أنشطة تتعلق بممتلكات هؤلاء الأشخاص أو تقديم خدمات مالية أو ذات صلة لهم.

وفي تصريحات وردت في البيانات الرسمية، جددت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، دعم كندا لأوكرانيا، كما دعت الصين إلى الالتزام بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان.

وتواصل أوتاوا حملتها الدبلوماسية ضد المعاملة التي يتعرض لها الأويغور، إذ ذكر البيان أن الصين احتجزت تعسفيًا منذ العام 2017 أكثر من مليون شخص في منطقة شينجيانغ، واحتُجز العديد منهم في معسكرات وتعرضوا للعنف النفسي والجسدي والجنسي.

وأشار البيان إلى أن التبتيين أيضًا تعرضوا لانتهاكات لحقوق الإنسان على يد الحكومة الصينية، بما في ذلك العمل القسري والاحتجاز التعسفي، حسبما أوضحت وزارةالخارجية الكندية.

كما انتقدت أوتاوا الصين بسبب قمعها لأتباع حركة فالون غونغ منذ العام 1999، وهي حركة روحية تجمع بين عناصر من الطاوية والبوذية وفن “تشي غونغ” القتالي التقليدي مع حركات بدنية وتأمل.