بينما يُتوقع أن تشهد معدلات الفائدة على الرهون العقارية في عام 2025 استقراراً نسبياً مقارنة بالارتفاعات الكبيرة التي شهدتها السنوات الماضية، إلا أن تكاليف أخرى رئيسية في ملكية المنازل، مثل الضرائب العقارية والتأمين على الممتلكات، تسير في منحى تصاعدي مقلق.

وفقاً لأداة تحليل جديدة أطلقتها منصة The_ Measure_ of_ a_ Plan، التي تتيح مقارنة التضخم في مختلف فئات الإنفاق، ارتفعت تكاليف الفائدة على الرهون العقارية بنسبة 51% منذ أكتوبر 2019 حتى الشهر نفسه من هذا العام، بينما زادت تكاليف التأمين العقاري بنسبة 37.7% والضرائب العقارية بنسبة 19.1%. اللافت أن الجزء الأكبر من هذه الزيادة في الضرائب العقارية حدث العام الماضي.

الضغوطات المالية المتزايدة

في ظل ارتفاع الطلب على الخدمات الاجتماعية وتطوير البنية التحتية القديمة مثل وسائل النقل، شهدت مدن كندية عديدة زيادات في الضرائب العقارية تراوحت بين 6% و10% خلال عام 2024. ورغم صعوبة استمرار هذه الوتيرة سنوياً، فإن الطلب المتزايد على تمويل المشاريع يفرض تحديات جديدة.

من جهة أخرى، تشكل تكاليف التأمين تحدياً خفياً يتصاعد بشكل مستمر. فمنذ عام 2000، ارتفعت تكاليف التأمين العقاري بنسبة 287.5%، وهو ما يفوق بكثير معدل التضخم الإجمالي البالغ 68%. ويرجع ذلك إلى عوامل منها تغيّر المناخ وارتفاع أسعار مواد البناء، ما يضيف أعباءً مالية جديدة على أصحاب المنازل.

تحديات المنازل في المستقبل

مع إضافة تكاليف التأمين والضرائب العقارية إلى أقساط الرهن العقاري، قد تصل التكاليف الشهرية الإضافية في العديد من المدن إلى 500 أو 600 دولار أو أكثر، مما يضع أعباءً إضافية على أصحاب المنازل الذين يعانون بالفعل من آثار ارتفاع معدلات الفائدة.