للمرة الثانية على التوالي، وجه بنك كندا ضربة قوية بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3.25%.

مع عودة التضخم السنوي مرة أخرى ضمن هدف 2% الذي حددته السياسة النقدية لبنك كندا، خففت المؤسسة مرة أخرى يوم الأربعاء، وخفضت تكلفة الائتمان للمرة الخامسة منذ يونيو/حزيران من أجل بث المزيد من الحياة في الاقتصاد المتعثر وسوق العمل الفاتر.

في كندا، بلغ النمو الاقتصادي 1% في الربع الثالث، أي أقل بقليل من توقعات البنك في شهر أكتوبر/تشرين الأول، ومن المتوقع أيضًا أن يكون أكثر تواضعًا مما كان متوقعًا في الربع الرابع. يوضح بنك كندا في بيان صحفي أن الاستثمار في الأعمال التجارية والمخزونات والصادرات قد أدت إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث.

من ناحية أخرى، يشير البنك المركزي إلى أن الاستهلاك وسوق الإسكان يستعيدان قوتهما. ويقول البنك إن هذه علامة على أن التخفيضات المتكررة في أسعار الفائدة على مدى الأشهر السبعة الماضية بدأت في التأثير في محافظ الأسر في جميع أنحاء البلاد.

يعد ارتفاع معدل البطالة، الذي وصل إلى 6.8% في نوفمبر/تشرين الثاني، مؤشرًا مهمًا كان على حاكم مصرف كندا المركزي تيف ماكليم أن يأخذه في الاعتبار في قراره بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس بدلاً من 25 نقطة أساس.

باستثناء عامي 2020 و2021، في خضم جائحة COVID-19، لم يكن معدل البطالة بهذا الارتفاع في كندا منذ عام 2017.

“من جهة أخرى، يعبر مصرف كندا المركزي عن قلقه من الآثار السلبية المحتملة التي قد تترتب على بعض السياسات العامة فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي للبلاد على المدى القصير وأيضًا فيما يتعلق بالتضخم.

تخفيض المستويات المستهدفة للهجرة مما يوحي بأنه في العام المقبل، سيكون نمو الناتج المحلي الإجمالي أقل من التوقعات التي قدمها البنك في أكتوبر/تشرين الأول. من المرجح أن تكون آثار ذلك على التضخم أقل حدة، لأن الهجرة الأقل تعمل على إبطاء كل من العرض والطلب، حسب ما تشرحه المؤسسة.

كما أن تعليق ضريبة السلع والخدمات على بعض المنتجات الاستهلاكية، والمدفوعات الفردية لمرة واحدة، والتعديلات على قواعد التمويل العقاري سيكون لها تأثير على ديناميكية الطلب والتضخم، وفقًا لما يُعتقد.

أما بالنسبة للتضخم السنوي، الذي يدور حول 2% منذ الصيف، فمن المتوقع أن يظل عند هدف 2% في المتوسط خلال العامين المقبلين، وفقًا لتوقعات بنك كندا.

كان النمو الاقتصادي في كندا أبطأ بكثير مقارنة بالولايات المتحدة، حيث استقرت تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 1.6% على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول 2024. بالمقابل، كان المعدل الأخير في الولايات المتحدة 2.7% على أساس سنوي، بعد أن بقي معظم عام 2024 فوق 3%، كما يلاحظ كريس مكهاني، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس إدارة الاستثمارات والاستراتيجية في Global X كندا.

ليس فقط أن الاقتصاد الكندي ينمو بشكل أبطأ من الاقتصاد الأمريكي، بل إنه أيضًا أكثر حساسية لأسعار الفائدة، كما يحذر مكهاني.

نظرًا لأن جزءًا كبيرًا من القروض العقارية يجب أن يتم تجديدها في عامي 2025 و2026، فإن بنك كندا لن يتمكن من الحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة جدًا مع اقتراب دورة تجديد القروض العقارية، حسبما يشير الخبير.