أعلنت سلطات ألبرتا، يوم أمس الخميس، عن إنشاء وحدة جديدة مكلفة بمكافحة تهريب المخدرات وعبور المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود مع الولايات المتحدة، التي وصفها دونالد ترامب بأنها شديدة الاختراق.

وعليه خصصت المقاطعة ميزانية قدرها 29 مليون دولار كندي لهذه الوحدة، التي ستتكون من 51 حارس حدود، وأربعة كلاب مدربة على مكافحة المخدرات، و10 طائرات بدون طيار، وستكون مهمتها مراقبة 300 كيلومتر من الحدود مع ولاية مونتانا الأمريكية، وفقًا لما أعلنت عنه رئيسة وزراء ألبرتا، دانييل سميث.

اضافة الى ذلك هناك ثلاث مقاطعات كندية أخرى، وهي كيبيك وأونتاريو ومانيتوبا، تدرس مبادرات مشابهة على طول حدودها مع الولايات المتحدة، كما أشارت سميث.

كما ستعمل هذه المقاطعات بالتنسيق مع الحكومة الفدرالية، التي تخطط أيضًا لتعزيز إجراءات مراقبة الحدود ومن المقرر أن تشارك خطتها مع فريق الرئيس الأمريكي المنتخب في الأسابيع المقبلة.

وقالت سميث خلال مؤتمر صحفي انه وبالتعاون مع القوات الفدرالية، سيتم التأكد من أن الجزء الخاص بالمقاطعة من الحدود مع الولايات المتحدة محمي جيدًا. وأضافت أنه سيتم منع المجرمين الذين يحاولون العمل في كلا البلدين من العثور على ملاذ آمن هنا.

علما أنه وقبل أن يتولى دونالد ترامب منصبه في 20 يناير/كانون الثاني، هدد بفرض ضرائب بنسبة 25% على المنتجات الكندية والمكسيكية، وهو قرار مبرر من وجهة نظره بسبب الأزمات المتعلقة بالمخدرات وخاصة الفنتانيل والهجرة.

جدير بالذكر أن يوم الأربعاء الماضي، قالت أونتاريو، المقاطعة الكندية الأكثر سكانًا، إنها مستعدة لوقف صادراتها من الكهرباء إلى الولايات المتحدة إذا تم تنفيذ هذه التهديدات.

كما قال رئيس وزراء أونتاريو، دوج فورد، إنه هدد بوقف صادرات الكهرباء إلى الولايات المتحدة بعد اجتماع مع رئيس الوزراء الفدرالي، جوستان ترودو، وممثلي المقاطعات الأخرى.

وبعد الاجتماع، قالت نائب رئيس الوزراء الكندية، كريستيا فريلاند، إن عددًا من رؤساء الوزراء في المقاطعات عبروا بقوة عن دعمهم لرد كندي حازم ضد الرسوم الجمركية غير المبررة.

بينما أكدت سميث يوم الخميس أن ألبرتا لن تقبل بأي حال من الأحوال، بوقف صادراتها من النفط والغاز. حيث تصدر كندا 4 ملايين برميل من النفط يوميًا إلى الولايات المتحدة، معظمها من ألبرتا.

وأفادت مصادر حكومية لوكالة فرانس برس أن الحكومة الفدرالية تواصل العمل على خطتها لتعزيز السيطرة على الحدود، والتي يُتوقع أن تصل تكلفتها إلى مليار دولار.