أعلنت وزارة المالية الكندية في سبتمبر/أيلول الماضي، أنه اعتبارًا من 15 ديسمبر/كانون الأول، سيتم توسيع أهلية التسديد على مدى 30 عامًا للرهن العقاري لتشمل جميع المشترين لأول مرة والكنديين الذين يشترون منازل جديدة.

يهدف هذا التغير إلى تقليل تكلفة المدفوعات الشهرية، ومن المحتمل أن يساعد المزيد من الكنديين على تحمل تكاليف السكن.

كما ستقوم أوتاوا برفع حد السعر للرهن العقاري المؤمن من مليون دولار إلى 1.5 مليون دولار في 15 ديسمبر/كانون الأول . مما سيساعد المزيد من الكنديين في التأهل للحصول على رهن عقاري مع دفعة أولى أقل من 20%.

ولم يتم تعديل هذا الحد منذ عام 2012، لذلك تأمل الحكومة الفدرالية أن تساعد الزيادة في تمكين المزيد من الكنديين من تحمل تكلفة شراء منزل.

وقالت نائب رئيس الوزراء ووزيرة المالية الفدرالية كريستيا فريلاند في بيان ان القرار جاء لمساعدة الناس في تحمل دفعة أولى، اذ تقوم الحكومة بأجرأ إصلاحات للرهن العقاري منذ عقود لفتح أبواب التملك للشباب الكنديين.

وأضافت أن أوتاوا ترفع حد الرهن العقاري المؤمن ليعكس أسعار المنازل في المدن الأكثر تكلفة، مما يمنح المشترين مزيدًا من الوقت لسداد رهونهم العقارية، ومساعدتهم على التحول بين المقرضين للعثور على أقل معدل فائدة عند تجديد القرض.

وتقول الحكومة إن هذه التدابير ستشجع على بناء المزيد من المساكن الجديدة لمواجهة النقص في العرض. ويستند هذا إلى التزام ميزانية الليبراليين لعام 2024، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 أغسطس/آب، والتي سمحت بتسديد رهون عقارية لمدة 30 عامًا للمشترين لأول مرة الذين يشترون منازل جديدة، بما في ذلك الشقق.

وقال فيكتور تران، خبير الرهن العقاري والعقارات في موقع Rates.ca، أنه من الممكن أن يساعد التسديد على مدى 30 عامًا للمشترين لأول مرة في تقليل المدفوعات الشهرية بشكل كبير. لافتا الى أن التمديد في فترة التسديد يعني أيضًا دفع المزيد من الفوائد على مدار فترة الرهن العقاري.

وأضاف أنه سيكون من المفيد للمشترين الذين يصلون إلى تسديد لمدة 30 عامًا النظر في دفع مدفوعات معجلة ومدفوعات دفعة واحدة خلال فترة الرهن العقاري للمساعدة في تخفيف التكلفة الإضافية في الفوائد.

هذا وتضاف هذه التدابير الجديدة إلى ميثاق الرهن العقاري الكندي المعزز، الذي يسمح لجميع حاملي الرهون العقارية المؤمن عليها بالتحول إلى مقرضين آخرين عند التجديد دون الخضوع لاختبار ضغط آخر.

وتقول أوتاوا إن عدم الحاجة إلى إعادة التأهل عند التجديد مع مقرض مختلف يزيد من التنافس في سوق الرهن العقاري ويسمح لمزيد من الكنديين الذين لديهم رهون عقارية مؤمنة بالانتقال إلى أفضل وأرخص العروض.

كما قال شون فريزر، وزير الإسكان والبنية التحتية والمجتمعات ان الجميع يستحق مكانًا آمنًا وميسورًا للعيش، وهذه التدابير المتعلقة بالرهون العقارية ستساعد بشكل كبير الكنديين الذين يتطلعون لشراء منزلهم الأول.

وتعد هذه السياسات جزءًا من خطة الحكومة لبناء ما يقرب من أربعة ملايين منزل جديد.

وقال تران ان هذه اللوائح تعد أخبارًا مرحبًا بها وستكون مفيدة جدًا لبعض المشترين المحتملين للمنازل، لكن ليس للجميع. فبالنسبة للكثيرين، سيكون التأهل للحصول على رهن عقاري مؤمن يتجاوز مليون دولار أمرًا صعبًا بسبب حجم القرض الكبير والزيادة في قسط التأمين.

وأضاف أن المشتري سيظل بحاجة إلى الالتزام بإرشادات خدمة الديون الإجمالية (GDS) وخدمة الديون الكلية (TDS) للرهون العقارية المؤمنة، والتي هي 35%/42% بالنسبة للدرجات الائتمانية دون 680، و 39%/44% بالنسبة للدرجات الائتمانية 680 وما فوق.

ونصح المشترين الذين يخططون للحصول على رهن عقاري مؤمن لعقار قيمته أكثر من مليون دولار التأكد من أنهم قادرون على التأهل لحجم القرض وأن درجات GDS وTDS الخاصة بهم ضمن نطاق معقول من الإرشادات.