تخشى بلديات في كيبيك تعرضت للفيضانات في الماضي، من العواقب المالية على السكان بسبب الخرائط الجديدة للمناطق المعرضة للفيضانات، التي ستوسع بشكل كبير المناطق المصنفة كـ “عالية المخاطر”. في بلدية سانت-مارت سور لو لاك، التي تأثرت بفيضانات عام 2019 بعد انهيار السد، يتوقع أن يُدرج قرابة ألفي منزل ضمن هذه المناطق المهددة، مقارنةً مع منزلين فقط في الخرائط الحالية.

تسعى السلطات المحلية إلى التنديد بهذه التغييرات، بحيث أكد رئيس البلدية فرانسوا روبيار أن هذه الخرائط ستؤثر سلبًا على حياة السكان وقد تؤدي إلى انخفاض قيم العقارات. وقد عبرت بعض البلديات الأخرى، مثل بوانت-كالوميه، عن قلقها من أن تكون الخرائط الجديدة التي تشمل أكثر من 97% من المنطقة زائدة ومبهمة.

وفي ظل هذه المخاوف، يطالب روبيار ورئيسة بلدية بوانت-كالوميه سونيا فونتين من حكومة كيبيك بإلغاء التصنيف الجديد للمناطق المعرضة للفيضانات في بلدياتهما، وإنشاء تصنيف خاص للمناطق المحمية بواسطة السدود.

التحفظات حول هذه الخرائط ليست محصورة في هذه البلديات فقط، فقد أثيرت احتجاجات في مناطق أخرى في كيبيك، وأدت هذه المخاوف إلى أحداث عنف كما حدث في منطقة ميرابيل. وفي الوقت نفسه، تقول المتخصصة في البنية التحتية المناخية، جوانا إيكيم، إن نقص التواصل والمعلومات المتاحة للمواطنين كان من الأسباب التي أدت إلى تزايد الاحتجاجات.

إضافة إلى ذلك، أشارت إيكيم إلى أن السدود قد تنهار، وأنه لا يجب تجاهل خطر الفيضانات في المناطق المحمية. ومع ذلك، فإن كندا لا تزال متأخرة عن دول أخرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في مجال رسم الخرائط الوطنية للمناطق المعرضة للفيضانات.