شهدت عطلة نهاية الأسبوع الماضية دخول الإعفاء من ضريبة السلع والخدمات TPS حيّز التنفيذ في كندا، وهو إجراء فدرالي يهدف إلى تخفيف العبء المالي عن المستهلكين حتى منتصف فبراير/شباط المقبل. ولكن التطبيق الفعلي للإجراء رافقته تحديات كبيرة لدى التجار، الذين وجدوا أنفسهم عالقين في فوضى تقنية وإدارية أثارت استياءهم، في حين لم يلقَ الإجراء التأثير المتوقع على حركة البيع.

تحديات تقنية وإدارية

في مونتريال، اشتكى مارتان غيمون، مالك مصنع الجعة لو سان بوك، من أن نظام الفواتير استمر في فرض الضريبة رغم محاولة تحديثه قبيل بدء العطلة الضريبية. وأوضح أن بعض المشروبات قد تُفرض عليها الضريبة في حال بيعها بمفردها، بينما تُعفى إذا قُدمت ضمن مشروبات ممزوجة.

بدوره، وصف بيتر سيرغاكيس، رئيس اتحاد مالكي الحانات في كيبيك، الوضع بأنه “كارثي”، مشيرًا إلى صعوبة تعديل أنظمة المحاسبة القديمة التي تتطلب ساعات من العمل، وهو أمر أثّر على قدرة التجار على تطبيق الإعفاء فور دخوله حيز التنفيذ.

قائمة منتجات مربكة

واجه التجار صعوبة إضافية في التعامل مع قائمة المنتجات التي شملها الإعفاء، والتي وصفها البعض بأنها “غير منطقية”. فبينما يشمل الإعفاء منتجات مثل أجهزة الألعاب الإلكترونية، وأشجار عيد الميلاد، والصحف، فإنه لا يشمل بعض المجلات.

تأثير محدود على المستهلكين

على صعيد المستهلكين، أظهرت بعض الآراء أن العطلة الضريبية لم تترك أثرًا كبيرًا على قرارات الشراء. إذ قالت شيرين غوفان، وهي طالبة جامعية في كيبيك، إنها لم تكن تعلم بوجود الإعفاء. بينما اعتبرت مريم كوتيه، وهي أم لطفلين، أن المبلغ الذي وفرته كان بسيطًا ولم يكن دافعًا كبيرًا للتسوق.