أعلنت الحكومة الكندية عن خطة جديدة لتعزيز أمن الحدود بمبلغ استثماري يصل إلى 1.3 مليار دولار، بهدف مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية. ويشمل هذا الاستثمار شراء مروحيات جديدة، بالإضافة إلى مئات من العناصر الجدد لتعزيز الرقابة على الحدود الكندية.

في إطار هذه الخطة، سيقوم وزير المالية دومينيك لوبلان ووزير الهجرة مارك ميلر بتوسيع نطاق التعاون مع السلطات الأميركية في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية. كذلك سيتم تعزيز أجهزة المراقبة عبر الطائرات من دون طيار والأبراج المراقبة، إلى جانب استخدام تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والكشف الكيميائي لتحسين الأمن في النقاط الحدودية.

وأشار ميلر إلى تعزيز الرقابة على المهاجرين غير الشرعيين، حيث سيجري فحص دقيق لمن لديهم خلفيات إجرامية، وسيتحسن التحكم في التأشيرات الإلكترونية للكشف عن أي عمليات تزوير. كذلك تم الإعلان عن نهاية “حيلة” ما يُسمى بـ “الالتفاف خلق العمود” tour_du_poteau التي كانت تستخدم لتجديد تأشيرات الدخول بسرعة عبر المنافذ الحدودية.

ورغم هذه التدابير، لم يتم اتخاذ خطوات واضحة لتقليص عدد طالبي اللجوء أو الهجرة الدائمة، ما يطرح تساؤلًا حول مدى قدرة هذه التدابير على التأثير في سياسات الهجرة الكندية.