أعربت أونتاريو عن رغبتها في أن تُظهر وكالات توظيف العاملين في مجال الرعاية الصحية مزيدًا من الشفافية بشأن معدلات أجور الموظفين المؤقتين.

اذ تنفق المستشفيات ومراكز الرعاية طويلة الأمد حوالي مليار دولار سنويًا لتوظيف العمال المؤقتين بمعدلات أجور أعلى بكثير من العاملين بدوام كامل. هذا ما كشفته طلبات الوصول إلى المعلومات التي أجرتها وكالة الصحافة الكندية.

بالنسبة للعديد من المهنيين الصحيين، قد تعمل التشريعات المقترحة من وزيرة الصحة في أونتاريو، سيلفيا جونز، على تنظيم أو حتى تقليص الفجوة بين رواتب الممرضات بدوام كامل والموظفين المؤقتين.

ويقدر البعض أن الموظفين المؤقتين يكسبون ما يصل إلى ثلاثة أضعاف ما يكسبه الموظفون الدائمون. بينما تريد الوزيرة أن تقوم وكالات التوظيف بنقل معلومات الفواتير حتى تتمكن من نشر بعض البيانات بشكل علني.

ومع ذلك، لم ترغب الوزيرة في الالتزام باستخدام هذه المعلومات لتنظيم القطاع، وهو الأمر الذي طالبت به المستشفيات ومشغلو الرعاية طويلة الأمد منذ فترة طويلة.

من جانب آخر تعتبر التشريعات خطوة مهمة في حل المشكلة بالنسبة إلى ليزا ليفين، المديرة العامة لمنظمة AdvantAge Ontario، التي تمثل دور الرعاية غير الربحية في المقاطعة. اذ وصفت الخطوة بالجيدة، مشيرة الى ضرورة إلزام الوكالات بتحمل المسؤولية حتى لا تتمكن من فرض أسعار استغلالية.

ووفقًا لتقرير صدر العام الماضي عن المدقق العام لأونتاريو، لا تفرض المقاطعة حدًا أقصى على المعدلات التي يمكن أن تفرضها وكالات التوظيف الربحية على موظفيها. اذ كان متوسط أجر الممرضة المؤهلة التي يتم توظيفها مباشرة من قبل دار رعاية طويلة الأمد 40.15 دولارًا في الساعة، بينما بلغ أجر الممرضات عبر الوكالات 97.33 دولارًا في الساعة.

كما كشف التقرير عن تباينات كبيرة في معدلات أجور موظفي الوكالات، حيث تتراوح أجورهم بين 55 دولارًا و139.65 دولارًا في الساعة.

ايضا تُظهر تحديثات من إحدى وكالات التوظيف تعود إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وحصلت عليها وكالة الصحافة الكندية من خلال طلب وصول إلى المعلومات، أن المستشفيات ودور الرعاية طويلة الأمد أنفقت حوالي 600 مليون دولار على الممرضات خلال العام 2022-2023. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 63% عن العام السابق.

أوضح أنتوني دايل، الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية مستشفيات أونتاريو، أن القطاع يحاول منذ فترة طويلة تقليل اعتماد المستشفيات على الوكالات. وقال ان نشر هذه المعلومات قد يشجع الوكالات على خفض رسومها.