لا شكّ أن كل من اعتقد في المرحلة الماضية، أن حديث الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، عن ضمّ كندا إلى الولايات المتحدة هو مجرد “مزحة ثقيلة”، يعيد النظر اليوم بهذا الرأي أمام إلحاح ترامب على طرحه.

هل سيغزوها بالقوة العسكرية؟ لا، إنما سيستخدم القوة الاقتصادية لضمّها.

هذا أقلّه ما صرّح به في أول مؤتمر صحافي طويل وعاصف، عقده بعد تأكيد فوزه في الانتخابات، واعتبر فيه أن التجارة مع كندا تكلّف بلاده الكثير، مؤكداً عزمه فرض رسوم جمركية قاسية على جارته الشمالية فور توليه منصب الرئاسة خلال أسبوعين.

رؤيته التوسعية حقيقية. بل هو لم يستبعد فكرة ضمّ غرينلاند، التابعة للدنمارك، بالقوة، وكذلك قناة بنما، التي تخضع لسيطرة دولة بنما.

أما بالنسبة إلى كندا، فقد استبعد ترامب إرسال الجيش. وقال إن “القوة الاقتصادية” ستجعلنا نرضخ.

والأشخاص الذين ظنوا أن ترامب سيكتفي بمطالبة كندا بمزيد من السيطرة على الحدود مع الولايات المتحدة، عليهم إعادة النظر أيضًا.  

ومن الواضح أن الخطة التي قدمتها أوتاوا بقيمة مليار دولار للحد من التجارة غير القانونية للفنتانيل والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، لم تغير شيئًا من موقف ترامب. فالرئيس الأميركي الذي سيتم تنصيبه في غضون أقل من أسبوعين، يحلم بإزالة الحدود “الاصطناعية”، على حد وصفه، بين البلدين.  

تبريرات ترامب
  
برّر ترامب رؤيته قائلاً إنه لا يحتاج إلى كندا ولا إلى “سياراتها” أو “منتجاتها الألبانية” أو “خشبها”، وهي القطاعات التي تشكل جزءًا كبيرًا من اقتصادنا.  

وهو أضاف: “نحن لا نحتاج إلى أي شيء منهم”، متجاهلاً الحقائق الاقتصادية التي تشير إلى أن الولايات المتحدة تستفيد بشكل كبير من الطاقة الكندية الرخيصة، مثل النفط والغاز الطبيعي، والمعادن الأساسية. كما أن كندا لا تصدر منتجات الألبان إلى الولايات المتحدة، ما يجعل تصريحاته مليئة بالتناقضات. 

وقد أضاف ترامب أن بلاده تقدم حماية عسكرية مكلفة لكندا من دون الحصول على مقابل مناسب، مدعيًا أن واشنطن تنفق “مئات المليارات” سنويًا في هذا الإطار.

ولم يقدم الرئيس المُنتخب وفريقه حتى الآن أي تفاصيل حول طبيعة الإجراءات التي قد تتخذها حكومة ترامب لتنفيذ خططها للتوسع الإقليمي، وفقًا لما أفادت به صحيفة وول ستريت جورنال، يوم أمس الثلاثاء.

كندا في موقف ضعيف  

تأتي هذه التهديدات في وقت حرج بالنسبة إلى كندا، التي تواجه فراغًا سياسيًا بعد استقالة رئيس الوزراء جوستان ترودو. ومع إغلاق البرلمان حتى 24 مارس/اذار وإجراء انتخابات عامة، تعيش البلاد حالة من الجمود السياسي قد تؤثر على قدرتها في الرد على الضغوط الأميركية.

لكن كيف سترد كندا؟ ومن سيمثلها في ظل استقالة جاستن ترودو والفراغ السياسي؟

 جوستان ترودو؟ بيار بوالييفر؟ دوغ فورد؟ فرانسوا لوغو؟ مرشحو قيادة الحزب الليبرالي الكندي؟ الإجابة قد تكون جميع هؤلاء.  

في ردود الفعل 

يوم أمس، ردّ رئيس الحكومة المستقيل، جوستان ترودو، لأول مرة على تهديدات ترامب. رفض الفكرة بوضوح حين كتب على منصة إكس: “كندا لن تكون أبدًا جزءًا من الولايات المتحدة”. وأضاف أن “العمال والمجتمعات في البلدين يستفيدون من كوننا أكبر شريكين تجاريين وأمنيين لبعضنا البعض”.  

من جانبه، وعد زعيم المعارضة الرسمية في أوتاوا وزعيم حزب المحافظين، بيار بوالييفر، بإعادة بناء الجيش الكندي وتعزيز السيطرة على الحدود، بما في ذلك منطقة القطب الشمالي. لكن تحقيق هذا الهدف لن يكون سهلاً؛ إذ أن الحكومات السابقة، سواء الليبرالية أو المحافظة، فشلت في توفير استثمارات كافية في الدفاع.  
كذلك، كان هناك مواقف معارضة لطرح ترامب من وزيرة الخارجية ميلاني جولي وزعيم حزب الديمقراطيين الجدد ورئيس حكومة أونتاريو، دوغ فورد، الذي اقترح شراء ألاسكا بالمقابل.

كذلك، كان هناك مواقف معارضة لطرح ترامب من وزيرة الخارجية ميلاني جولي التي علّقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالقول إن «تصريحات الرئيس المنتخب ترامب تُظهر فهماً تاماً لما يجعل من كندا بلداً قوياً». وأضافت: «لن نتراجع أبداً أمام التهديدات».

أما رد جاغميت سينغ، زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، فقد كان واضحاً: «توقف عن هرائك، ترامب. لا أحد يرغب في الانضمام إليك». وتابع قائلاً: «هجماتك ستضر بالوظائف على جانبي الحدود. إذا استهدفت وظائف الكنديين، سيدفع الأمريكيون الثمن».

كذلك كان تعليق لرئيس حكومة أونتاريو، دوغ فورد، الذي اقترح شراء ألاسكا بالمقابل.

للتذكير، كانت استجابت أوتاوا لتهديدات عبر تقديم خطة دعم مالية بقيمة 1.3 مليار دولار لتعزيز الأمن. ومع ذلك، أصر رئيس وزراء أونتاريو، دوغ فورد، على أن هذه الإجراءات غير كافية، وبدأت حكومته أمس “عملية ردع” تهدف إلى تكثيف المراقبة على الحدود بين كندا والولايات المتحدة. وقالت السلطات إن العملية تشمل 200 عنصر سيشاركون في دوريات على متن سيارات وطائرات مروحية وزوارق مائية بهدف مكافحة “العبور غير الشرعي” للمهاجرين وتهريب “الأسلحة والمخدرات غير المشروعة”.

العلاقة بين كندا والولايات المتحدة: شراكة أم صراع؟

لطالما كانت العلاقة بين كندا والولايات المتحدة مبنية على شراكة قوية، لكن تصريحات ترامب الأخيرة تهدد هذا التوازن. ورغم الخطاب التصعيدي، تشير الحقائق إلى اعتماد الولايات المتحدة الكبير على الموارد الكندية. فالأخيرة تعد أكبر مصدر للطاقة والمعادن الحيوية للولايات المتحدة، حيث توفر:

99% من الغاز الطبيعي المستورد.

50% من النفط الخام.

27% من اليورانيوم المستخدم في المفاعلات النووية الأميركية.

64% من الزنك و40% من النيكل.

 ماذا بعد؟

يبقى السؤال مطروحًا: كيف ستتعامل كندا مع هذه التهديدات في ظل وضعها السياسي الحالي؟ وهل ستتخذ الحكومة المقبلة موقفًا أكثر صرامة لحماية سيادتها ومصالحها الاقتصادية؟