أكدت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، في مقابلة مع قناة سي تي في الإخبارية يوم أمس الأحد، أن كندا قد تلجأ إلى فرض قيود على صادرات الطاقة إلى الولايات المتحدة كإجراء انتقامي ضد تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات الكندية.

أثار هذا التصريح انقسامات داخلية واسعة النطاق. وفي هذا السياق، رفضت رئيسة وزراء ألبرتا، دانييل سميث، هذه الفكرة بشكل قاطع.

مواقف متباينة واستراتيجيا حكومية قيد البحث

أعلنت جولي أن “جميع الخيارات مفتوحة” في مواجهة أي تصعيد تجاري محتمل، مشيرة إلى اجتماع مرتقب يوم الأربعاء يجمع رئيس الوزراء جوستان ترودو، وزراء الحكومة، ورؤساء حكومات المقاطعات لمناقشة الخطوات القادمة.

في المقابل، انتقدت سميث الفكرة، مؤكدةً أن ألبرتا تعارض التصعيد التجاري مع الولايات المتحدة، وتفضّل زيادة إنتاج النفط لتعزيز التعاون الاقتصادي بدلاً من التوتر.

تباين المواقف بين المقاطعات الكندية

بينما يؤيد بعض قادة المقاطعات فكرة التصعيد، مثل ديفيد إيبي، رئيس وزراء بريتيش كولومبيا، الذي دعا إلى فرض حظر على تصدير المعادن والطاقة للولايات المتحدة، يحث آخرون على التريث. أندرو فيوري، رئيس وزراء نيوفاوندلاند، حذّر من تبني خطوات متسرعة، قائلاً: “اللجوء إلى الطاقة كورقة ضغط الآن يشبه المغامرة بخسارة استراتيجية مبكرة في لعبة شطرنج.”

الطاقة: محور العلاقة الاقتصادية الكندية-الأميركية

تشكل صادرات الطاقة حجر الزاوية في العلاقات التجارية بين البلدين بحيث بلغت قيمتها الإجمالية العام الماضي أكثر من 150 مليار دولار. وتعتمد المصافي الأميركية بشكل كبير على النفط الكندي، ولا سيما الخام الثقيل، ما يجعل استخدام الطاقة كورقة ضغط خياراً ذا تداعيات كبيرة على الاقتصاد الأميركي، لكن مع مخاطرة بتهديد مصالح كندا أيضاً.

الدبلوماسية والتصعيد: خياران متوازيان

تعهّدت جولي باتباع استراتيجيا تجمع بين الدبلوماسية والردع، مؤكدةً أهمية الحفاظ على وحدة الصف الكندي لمواجهة التحديات الخارجية. وقالت: “نحتاج إلى القوة والتكاتف، وليس الانقسام الداخلي، لتحقيق مصالحنا.”

تساؤلات مفتوحة

يبقى السؤال الأبرز: هل يمكن لكندا استخدام ورقة الطاقة بفعالية من دون أن تصيب نفسها بضرر اقتصادي؟ وكيف يمكنها تحقيق توازن دقيق بين التصعيد الاستراتيجي والحفاظ على شراكتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة؟