توقفت المفاوضات بعد استئنافها بين مؤسسة البريد الكندية والنقابة الكندية لعمال وعاملات مؤسسة البريد (STTP).

أكدت مؤسسة البريد الكندية ونقابة العاملين في المجال العام هذا الأمر بعد إجراء مناقشات وتحقيق بعض التقدم في الأسبوع الماضي.

وقالت مؤسسة البريد الكندية يوم الاثنين إن المحادثات توقفت دون التوصل إلى أي اتفاقيات جديدة.

وأشارت النقابة التي تمثل 55 ألف عضو على مستوى البلاد الى إنقطاع المفاوضات ووصولها الى حائط مسدود.

استند وزير العمل الفدرالي ستيفن ماكينون إلى المادة 107 من قانون العمل الكندي في منتصف ديسمبر/كانون الأول 2024 للطلب من مجلس العلاقات الصناعية الكندية إنهاء الإضراب في حال اعتبر أن الطرفين غير قادرين على إبرام اتفاق بحلول نهاية العام.

وقد رأت المحكمة الإدارية بالفعل بأن هذا الأمر غير محتمل. واستؤنفت أنشطة البريد يوم 17 ديسمبر/كانون الاول 2024.

وفي الوقت نفسه، تم تمديد الاتفاقيات الجماعية حتى مايو/أيار المقبل، وتم تشكيل لجنة تحقيق في العلاقات العمالية في مؤسسة البريد الكندية.

ومع ذلك، استأنفت مؤسسة البريد الكندية ونقابة عمال البريد الكنديين المفاوضات لمحاولة تجديد الاتفاقيات الجماعية، لكن دون جدوى.

وقالت مؤسسة البريد الكندية إن المحادثات باءت بالفشل رغم بذل كل الجهود الممكنة وإحراز بعض التقدم بشأن قضايا مهمة.

تجدر الإشارة الى أن النقابة طعنت أمام المحكمة في استخدام الوزير للمادة 107 من قانون العمل الكندي، وهو ما أدى إلى إنهاء إضرابها. ومن المقرر أن يتم النظر في القضية في شهري فبراير/شباط ومارس/آذار 2025.

وأوضحت النقابة انه وبدلاً من التركيز على التوصل إلى اتفاقيات جماعية جديدة، حاولت مؤسسة البريد الكندية الحد بشكل كبير من حقوق العمال القانونية من خلال التحدي الدستوري لاستخدام وزير العمل للمادة 107 لإنهاء الإضراب.

أبدت مؤسسة البريد الكندية أنها تضع مصالحها القانونية الضيقة فوق مصالح العمال، الذين يحتاجون إلى وظائف جيدة ومستقرة وخدمة بريدية عامة قوية، بحسب النقابة.

من جهتها، أشارت مؤسسة البريد الكندية الى أن نقابة عمال البريد الكندي تعتقد أن أي اتفاق جديد قد يصبح غير صالح في أعقاب شكواها الدستورية، فإن المفاوضات البناءة مستحيلة لحين يتخذ المجلس الكندي للعلاقات الصناعية قراره.

هذا وردَّت النقابة بدورها بأنها لا تستطيع الرضوخ لضغوط أرباب العمل الذي يطالب العمال والعاملات بالتنازل عن حقوقهم الأساسية.

ولفتت مؤسسة البريد الكندية الى انها لا تزال تؤمن بأهمية هذه المفاوضات.