في صحيفة لو جورنال دو مونتريال في عددها الصادر يوم السبت الماضي، سلط المحلل السياسي ميشال جيرار، الضوء على الزيادة في عدد الموظفين في الحكومة في كيبيك منذ تسلم فرانسوا لوغو مقاليد الحكم.

على مدى السنوات الست الماضية، كان القطاع العام هو المصدر الأكبر لتوفير الوظائف في كيبيك.

تحت قيادة حكومة فرانسوا لوغو، من عام 2019 إلى 2024، تم إضافة حوالي 176,500 موظف جديد إلى رواتب القطاع العام في كيبيك. يشمل ذلك الموظفين العاملين لدى حكومة كيبيك (الوظيفة العامة وشبه العامة)، والموظفين البلديين، وموظفي الحكومة الفدرالية العاملين في كيبيك.

نمو ضعيف في القطاع الخاص
خلال الفترة نفسها الممتدة لست سنوات، سجل القطاع الخاص (الموظفون والعاملون المستقلون) في كيبيك نموًا ضعيفًا نسبيًا، حيث أُضيف فقط 107,700 وظيفة جديدة.

1. كم عدد الموظفين في القطاع العام؟
   من بين 284,200 وظيفة تم توفيرها في كيبيك منذ عام 2019، يمثل القطاع العام 62.1% من الوظائف المضافة. هذا يتجاوز بشكل كبير نسبة القطاع العام ضمن القوة العاملة الكلية في كيبيك.

وفقاً للبيانات التي جمعتها وكالة الاحصاءات في كندا ووكالة الاحصاءات في كيبيك، بلغ عدد الوظائف في القطاع العام في كيبيك 1,080,000 وظيفة بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو ما يمثل 23.8% من إجمالي الوظائف البالغ عددها 4.54 مليون وظيفة في سوق العمل في كيبيك.

على مدى ست سنوات، زاد عدد الموظفين على كاهل الدولة بنسبة 19.5%. في المقابل، زاد عدد سكان كيبيك بنسبة تقارب 8% خلال نفس الفترة.

2. هل القطاع الخاص متأخر؟
   خلال السنوات الست الماضية، كان توفير الوظائف في القطاع الخاص متأخراً بشكل كبير. رغم أن القطاع الخاص يمثل 76.2% من جميع الوظائف، إلا أنه سجل أداءً ضعيفاً فيما يتعلق بتوفير الوظائف.

في هذه الفترة، لم يشهد القطاع الخاص سوى إضافة 107,700 وظيفة جديدة، وهو ما يمثل 38% فقط من إجمالي الوظائف المضافة خلال السنوات الست الماضية. هذا الرقم أقل بكثير من نسبة مساهمة القطاع الخاص في سوق العمل.

3. أين تم توفير أكبر عدد من الوظائف منذ عام 2019؟
   في القطاع الخاص، تميزت صناعة البناء بإضافة 74,200 وظيفة جديدة، تليها صناعة الخدمات المهنية والعلمية والتقنية مع إضافة 56,700 وظيفة.

وفي المرتبة الثالثة، جاءت قطاعات المالية والتأمين والعقارات بإضافة 28,800 وظيفة جديدة.

أما في القطاع العام، فقد تميزت قطاعات الخدمات التعليمية والرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية، مع إضافة 71,600 وظيفة في قطاع التعليم و68,400 وظيفة في قطاع الصحة.

كما أضافت الإدارات العامة (على المستويات الثلاثة للحكومة) 46,500 موظف جديد لإدارة البرامج.

4. أين خسرنا وظائف؟
   كما هو متوقع، كانت أكثر القطاعات تضرراً خلال السنوات الست الماضية هي قطاع التجارة، حيث فقد 34,700 وظيفة، وقطاع الإيواء والمطاعم، الذي شهد اختفاء 29,800 وظيفة.