في خضم تصاعد التوتر التجاري بين كندا والولايات المتحدة، أكدت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، استعداد الحكومة الفدرالية لمراجعة اتفاق التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك (CUSMA) المقررة عام 2026. إلا أنها رفضت الإفصاح عن إمكانية إعادة التفاوض مبكرًا، في ظل تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على السلع الكندية، والتي قد يبدأ تنفيذها في الأول من فبراير/شباط المقبل.

ضغوط أميركية ومخاوف كندية

ترامب، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية الأخيرة في نوفمبر/تشرين الثاني، صعّد من تهديداته تجاه كندا، مشيرًا إلى مخاوف متعلقة بأمن الحدود وتهريب المخدرات، بالإضافة إلى عجز الميزان التجاري الأميركي مع كندا. وفي كلمة ألقاها في المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخرًا، زعم ترامب أن الولايات المتحدة “لا تحتاج إلى النفط، الأخشاب، أو السيارات الكندية”.

وفي تعليقها على هذه التصريحات، وصفت جولي تهديدات ترامب بأنها “وسيلة للضغط السياسي”، مؤكدة أن كندا تعمل مع شركائها، بما في ذلك المكسيك وأوروبا، لتجنب فرض هذه الرسوم. وأضافت: “أولويتنا هي حماية المصالح الاقتصادية الكندية ومنع أي تصعيد يؤثر على العلاقات التجارية”.

مواقف متباينة داخل الساحة السياسية الكندية

داخليًا، أثارت تهديدات ترامب نقاشات حادة في كندا بحيث اقترحت وزيرة المالية السابقة كريستيا فريلاند، والمرشحة لزعامة الحزب الليبرالي، نشر قائمة بمنتجات أميركية بقيمة 200 مليار دولار قد تخضع لرسوم جمركية مضادة. وفي المقابل، دعا الحاكم السابق لمصرف كندا المركزي مارك كارني إلى استخدام صادرات الكهرباء كوسيلة ضغط استراتيجية.

التزام بالمراجعة المحددة عام 2026

في ما يتعلق بإمكانية إعادة التفاوض قبل الموعد المقرر، أكدت جولي أن الاتفاق يتضمن جدولًا زمنيًا محددًا للمراجعة عام 2026، مضيفة: “لقد تفاوضنا على هذه المراجعة ضمن الاتفاق، ونحن مستعدون للمشاركة في العملية عند حلول موعدها”. ورغم هذه التصريحات، يرى محللون أن البدء بالمفاوضات مبكرًا قد يكون فرصة لكندا لتخفيف الضغوط الأميركية وإعادة صياغة الاتفاق بما يخدم مصالحها الوطنية.

يبقى السؤال مفتوحًا: هل ستتمكن كندا من مواجهة تهديدات ترامب باستخدام أوراق ضغط اقتصادية فعالة، أم أن توازن القوى الدولي سيدفعها إلى تقديم تنازلات لحماية مصالحها التجارية؟