تُراجع حكومة كيبيك هدفها بحظر بيع السيارات التي تعمل بالبنزين بحلول عام 2035، حيث أعلن رئيس الوزراء فرانسوا لوغو أن القرار سيخضع لإعادة تقييم قبل الانتخابات العامة في 2026، مشيرًا إلى تأثير التغييرات السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة.

تأثير السياسة الأميركية على سوق السيارات في كيبيك

منذ توليه منصبه، ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدة سياسات تدعم التحول إلى السيارات الكهربائية، بما في ذلك إلغاء الدعم الفدرالي لمحطات الشحن، وإنهاء الإعفاءات الضريبية على شراء السيارات الكهربائية، ووقف التمويل الحكومي لمصنعي السيارات الذين يسعون للتحول إلى الإنتاج الكهربائي. كما ألغى قرارًا لإدارة بايدن كان يهدف إلى جعل 50% من السيارات الجديدة المباعة بحلول عام 2030 كهربائية أو هجينة أو تعمل بالهيدروجين.

وزير البيئة في كيبيك، بونوا شاريت، وصف هذه المتغيرات بـ”الواقع الجيوسياسي الجديد”، مؤكدًا أن كيبيك لا تملك القوة الشرائية الكافية لتحديد اتجاه السوق بمفردها.

هل كيبيك وحدها في هذا التوجه؟

كيبيك ليست الوحيدة التي تعتمد سياسات للحد من السيارات العاملة بالوقود الأحفوري، فمقاطعة بريتش كولومبيا وكندا الفدرالية تبنتا سياسات مماثلة، إلى جانب 16 ولاية أميركية، من بينها كاليفورنيا ونيويورك، ما يمثل نحو 40% من سوق السيارات في أميركا الشمالية.

وبحسب دانيال بريتون، المدير التنفيذي لمنظمة “التنقل الكهربائي في كندا”، فإن محاولات إدارة ترامب للتراجع عن معايير كاليفورنيا قد تواجه معارك قانونية طويلة. كما أن شركات السيارات الكبرى مثل فورد وجنرال موتورز وستيلانتس لا تزال ملتزمة بالتحول إلى السيارات الكهربائية نظرًا لاستثماراتها الضخمة في القطاع.

كيف يعمل النظام الحالي في كيبيك؟

تعتمد كيبيك على نظام الحصص، حيث يُمنح مصنعو السيارات الذين يحققون نسبًا مرتفعة من مبيعات السيارات الكهربائية ائتمانات يمكنهم بيعها للشركات الأخرى التي لم تصل إلى الحصص المطلوبة. على سبيل المثال، قامت “تسلا كندا” ببيع ائتمانات لشركات مثل هوندا ومازدا، وهو ما أثار انتقادات من قبل اتحاد وكلاء السيارات في كيبيك، الذي يرى أن هذا النظام يمنح ميزة غير عادلة لشركات لا تستثمر في البنية التحتية للمقاطعة.

هل تسير كيبيك على الطريق الصحيح؟

في الفصل الثالث من عام 2024، بلغت نسبة السيارات الكهربائية المباعة في كيبيك 34.6%، متجاوزة الهدف الحكومي المحدد لعام 2026 والبالغ 32.5%. ومع ذلك، يتوقع الوزير شاريت أن تنخفض المبيعات في 2025 بسبب انتهاء الحوافز المالية لشراء السيارات الكهربائية.

ماذا يعني تأجيل الحظر؟

يُعتبر التحول إلى السيارات الكهربائية عنصرًا أساسيًا في استراتيجية كيبيك لمكافحة التغير المناخي وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد. ويرى خبراء أن التراجع عن هذا الهدف قد يؤثر سلبًا على صناعة البطاريات، وخطط مؤسسة الكهرباء هيدرو كيبيك التي تعتمد على زيادة الطلب على الكهرباء.

مواقف الأحزاب السياسية

أحزاب المعارضة في كيبيك أعربت عن مواقف متباينة تجاه القرار المحتمل:

• حزب التضامن الكيبيكي يرفض أي تراجع عن الأهداف البيئية ويدعو إلى استكشاف خيارات أخرى، بما في ذلك استيراد السيارات الكهربائية الصينية.
• الحزب الكيبيكي يرى أن استخدام فوز ترامب ذريعة للتراجع عن الالتزامات البيئية غير مبرر.
• الحزب الليبرالي يعرب عن أسفه لإلغاء الدعم المالي للسيارات الكهربائية.
• الحزب المحافظ بزعامة إريك دوهيم يعتبر أن الضغط الشعبي كان وراء إعادة النظر في القرار، مؤكداً أن عدداً من نواب حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك يشعرون بعدم الارتياح تجاه حظر 2035.