مع اقتراب موعد تنفيذ الرسوم الجمركية بنسبة 25% على المنتجات الكندية، يجد عدد كبير من الصناعات نفسها على خط المواجهة، حيث ستتحمل هذه القطاعات أعباء اقتصادية كبيرة نتيجة القرار الذي أعلنه دونالد ترامب. لكن أي القطاعات ستكون الأكثر تأثرًا؟

في دراسة حديثة استندت إلى بيانات الصادرات الكندية حسب المقاطعات، يظهر أن أونتاريو تتصدر من حيث قيمة الصادرات إلى الولايات المتحدة، حيث بلغت 250 مليار دولار عام 2023. حوالي 30% من هذه الصادرات تتعلق بقطاع السيارات وقطع الغيار، وهو أحد القطاعات التي غالبًا ما استهدفتها إدارة ترامب.

وزير التجارة الأمريكي المستقبلي، هاورد لوتنيك، صرح مؤخرًا بأن صناعة السيارات باتت تتركز في كندا والمكسيك، وأن الوقت قد حان لإعادتها إلى ميشيغان وأوهايو.

لكن المفاجأة هي أن أونتاريو ليست المقاطعة الأكثر هشاشة أمام هذه الإجراءات. فبحسب البيانات، نجد أن نيو برونزويك تصدر 92% من إنتاجها إلى الولايات المتحدة، تليها ألبرتا بنسبة 89%. وفي المجمل، تعتمد كندا على الصادرات الأمريكية بنسبة 77%، حيث بلغت قيمة السلع المصدرة 594 مليار دولار سنويًا.

القطاعات الأكثر عرضة للخطر
تظهر تحليلات بيانات الصادرات لعام 2023 أن بعض القطاعات ستكون الأكثر تضررًا بسبب هذه الرسوم الجمركية.

• قطاع الألمنيوم والطيران في كيبيك، يمثلان جزءًا كبيرًا من صادرات المقاطعة إلى الولايات المتحدة. ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه القطاعات ليست مرنة، أي أنها لن تتمكن بسهولة من البحث عن أسواق جديدة لتعويض الخسائر.
• قطاع الطاقة في ألبرتا، يشكل النفط والغاز الطبيعي جزءًا كبيرًا من الصادرات إلى الولايات المتحدة، ولا توجد بدائل سريعة يمكن أن تعوض هذا النقص.
• الصناعات التحويلية والإنتاج الصناعي، تعتمد العديد من الصناعات الأمريكية بشكل أساسي على الواردات الكندية، مما يجعل بعض الشركات الأمريكية مجبرة على الاستمرار في شراء المنتجات الكندية حتى مع ارتفاع أسعارها.

تأثير سلبي على الاقتصاد الأمريكي أيضًا
يرى المحللون أن هذه الرسوم لن تضرب الاقتصاد الكندي وحده، بل ستؤثر سلبًا على الولايات المتحدة نفسها. فالاقتصاد الأمريكي يعتمد على العديد من المواد المستوردة من كندا، مثل النفط، المعادن، والأجزاء الصناعية، ولا يوجد بدائل فورية لهذه الموارد.

الخبير الاقتصادي تييري وارين من HEC مونتريال يوضح أن المصانع الأمريكية تعمل حاليًا بكامل طاقتها، وليس بإمكانها زيادة الإنتاج لتعويض النقص الناتج عن فرض الرسوم. لذا، ستضطر الولايات المتحدة نفسها إلى تحمل تكلفة الرسوم الجمركية على السلع الكندية، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الإنتاج دون أي فائدة حقيقية.

الاقتصادان الكندي والأمريكي متداخلان بشكل عميق، وهذا التداخل لم يأتِ بالصدفة، بل تم تعزيزه على مدار العقود الماضية، لا سيما مع توقيع اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية نافتا عام 1992، والتي تم تحديثها لاحقًا لتصبح اتفاقية كندا-الولايات المتحدة-المكسيك عام 2020.

لكن سياسة ترامب تعني إعادة فرض حواجز تجارية قديمة، مما سيعقد التجارة بين البلدين.

رد الفعل الكندي
على الرغم من التهديدات، لم تعلن الحكومة الكندية حتى الآن عن إجراءات انتقامية، حيث أكدت مصادر حكومية أنه لن يتم اتخاذ أي قرارات رسمية إلا بعد تنفيذ إدارة ترامب لهذه الرسوم فعليًا.

إلا أن بعض المسؤولين يرون أن هذه الرسوم ليست سوى ورقة ضغط من ترامب، تمهيدًا لإعادة التفاوض على اتفاقية كندا-الولايات المتحدة-المكسيك.

يبقى السؤال المطروح، هل ستنجح هذه السياسات في إعادة الصناعة إلى أمريكا كما يأمل ترامب، أم أنها مجرد خطوة ستضر الاقتصادين الكندي والأمريكي معًا؟ الأيام القادمة ستكشف لنا المزيد.