أظهر مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمات في كندا من S&P Global تدهوراً في الاقتصاد الخدمي للشهر الثاني على التوالي في يناير/كانون الثاني، بحيث تسببت حالة من عدم اليقين بسبب تهديد الرسوم الجمركية الأميركية في التأثير على النشاط الاقتصادي، ما عوض التراجع في تكاليف الاقتراض.

ارتفع مؤشر النشاط التجاري إلى 49.0 من 48.2 في ديسمبر/كانون الأول، لكنه بقي دون مستوى الـ 50.0 الذي يشير إلى الاستقرار. القراءة أقل من 50 تشير إلى انكماش في النشاط. وأشار بول سميث، مدير الاقتصاد في S&P Global Market Intelligence، إلى أن الطلب في الأسواق كان ضعيفاً، مما أثر على قرارات الشركات.

على الرغم من أن الشركات تأمل في تحفيز النمو من خلال خفض معدلات الفائدة، إلا أن القلق من الرسوم الجمركية أبقى الثقة في القطاع أقل من المعدلات المعتادة. في الوقت ذاته، قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق تهديداته بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك لمدة 30 يوماً.

من جهة أخرى، قام مصرف كندا المركزي الأسبوع الماضي بخفض معدل الفائدة المرجعي بنسبة 0.25% إلى 3%. كما أن مؤشر الأعمال الجديدة ظل تحت مستوى 50 للـ شهر الثاني على التوالي، فيما سجل مؤشر التوظيف انكماشاً لأول مرة منذ سبتمبر/أيلول.

مؤشر النشاط المستقبلي ارتفع إلى 60.9، ولكن ما زال أدنى من المتوسط المعتاد البالغ 64.4.