في حكم طال انتظاره، قررت محكمة الاستئناف العليا في كيبيك السماح بإغلاق جميع قاعات سينمات غوزو، بعد أن طلب القيمون على إدارة الشركة ذلك ضمن إجراءات إعادة هيكلة مالية. القرار يعكس ضغوطات مالية كبيرة تواجهها الشركة، التي تواصل معاناتها من العجز المالي رغم محاولات تشغيل قاعات السينما.

القضية تبرز كيف أن الأنظمة القضائية تتدخل لحماية حقوق الدائنين، حيث قررت المحكمة أن استمرار عمليات الشركة بدون خطة إعادة هيكلة قد يؤدي إلى تفاقم وضعها المالي وإلحاق المزيد من الضرر بالدائنين. وبالرغم من أن إدارة غوزو حاولت الاعتراض على هذه الخطوة عبر تقديم خطة بديلة، إلا أن المحكمة اعتبرت أن خطة القيم المُعين، التي تهدف إلى إعادة بناء الشركة بشكل معقول، هي السبيل الوحيد لتجنب الخسائر الأكبر.

من زاوية أخرى، يُعتبر هذا القرار بمثابة إشارة إلى المدى الذي يمكن أن تصل إليه المشكلات المالية في الصناعات التي تأثرت بشدة بالأزمات الاقتصادية مثل قطاع السينما. ومع أن الإغلاق قد يكون مؤقتًا، إلا أن قرار المحكمة يعطي الأمل في إمكانية إعادة فتح السينمات إذا تم إصلاح وضعها المالي.

لكن هذا يطرح أيضًا تساؤلات عن كيفية إعادة بناء الثقة بين الشركة والدائنين، وكذلك عن تداعيات هذا الإغلاق على صناعة السينما في كيبيك، التي تشهد تحديات كبيرة في ظل تزايد الإقبال على المنصات الرقمية وتغير عادات المشاهدة.