لم يؤدِّ إعفاء ضريبة السلع والخدمات الذي أقرته حكومة ترودو إلى شيء يُذكر سوى تسببّه في صداع إداري للشركات الصغيرة والمتوسطة في كندا، وفقًا لاستطلاع اجراه الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة

وفقًا للمسح، فقط 5% من الشركات الصغيرة والمتوسطة شهدت زيادة في المبيعات مقارنة بالعام الماضي. كما أظهرت البيانات أن 4% فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التجزئة و15% في قطاع الإقامة والمطاعم لاحظت زيادة في الإيرادات.

كان الإعفاء الضريبي الذي شمل منتجات محددة فقط قد بدأ منتصف ديسمبر/كانون الأول ومن المقرر أن ينتهي في الخامس عشر من فبراير/شباط بعد شهرين من تطبيقه.

تحديات وتكاليف كبيرة

ثلثا الشركات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بالإعفاء الضريبي لم تشهد أي زيادة في المبيعات، لكنها واجهت تحديات كبيرة، بما في ذلك إعادة برمجة أنظمة نقاط البيع، والتي استغرقت وقتًا وجهدًا ماليًا، بالإضافة إلى الحاجة إلى تدريب الموظفين على كيفية تطبيق الإعفاء والتعامل مع استفسارات العملاء.

يأتي هذا الاستنتاج تأكيدًا على تصريحات رئيس مجلس إدارة شركة مترو، إريك لافليش، خلال الاجتماع السنوي للشركة، التي تدير متاجر مترو، سوبر سي، وجان كوتو. حيث قال لافليش إنه على الرغم من أن العملاء ربما استفادوا من الإعفاء، إلا أن متاجر البقالة والصيدليات لم تلاحظ أي زيادة في الطلب بسببه.

أضاف لافليش أن تطبيق الإعفاء الضريبي في فترة ديسمبر/كانون الأول المزدحمة تطلب الكثير من العمل من فرق المتاجر، مما زاد العبء الإداري.

نقد للبيروقراطية الحكومية

صرح نائب رئيس الشؤون الوطنية في اتحاد الشركات المستقلة، جاسمين غانيت، في بيان صحفي أن إعفاء ضريبة السلع والخدمات لم يحقق النتائج المتوقعة، مضيفًا أن إعادة برمجة أنظمة نقاط البيع قبل عطلة عيد الميلاد ومعرفة المنتجات التي يشملها الإعفاء كان كابوسًا إداريًا للعديد من تجار التجزئة.

جائزة أسوأ بيروقراطية

وجه الاتحاد الذي يمثل حوالي 100 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في كندا انتقادات حادة لما وصفه بـالتناقض الحكومي، مشيرًا إلى أن وكالة الإيرادات الكندية ووزارة المالية قدمتا معلومات متضاربة بشأن ما إذا كانت الشركات ملزمة بالمشاركة في الإعفاء الضريبي أم لا.

وبسبب هذا الارتباك، حصلت تلك السياسة على جائزة أسوأ بيروقراطية خلال أسبوع التوعية السنوي الذي ينظمه الاتحاد، وهي جائزة تُمنح سنويًا لأسوأ السياسات الحكومية تعقيدًا.

طالب جاسمين غانيت وكالة الإيرادات الكندية بإلغاء جميع الغرامات والفوائد التي قد يتم فرضها على التجار بسبب أخطاء غير مقصودة خلال تطبيق الإعفاء. كما دعا الحكومة إلى منح ائتمان بقيمة ألف دولار لحساب ضريبة السلع والخدمات الخاص بالشركات المتأثرة لتعويضها عن التكاليف الإضافية التي تحملتها.

تم إجراء الاستطلاع الذي حمل عنوان “صوتك مهم” عبر الإنترنت بين 9 و31 يناير/كانون الثاني 2025، وشارك فيه 2,345 عضوًا من الاتحاد. ووفقًا للمعايير الإحصائية، فإن نسبة الخطأ في العينة تبلغ زائد أو ناقص 2.02 بالمئة في 19 مرة من أصل 20.