أكدت وزيرة شؤون كبار السن في كيبيك، سونيا بلانجيه، يوم الجمعة أن كيبيك تحقق أداءً “جيدًا جدًا” في دعم الأشخاص الضعفاء في منازلهم، رغم التقارير التي أشارت مؤخرًا إلى تراجع الخدمات المقدمة.

وأوضحت الوزيرة أن الهدف هو رفع الاستثمارات في خدمات الدعم المنزلي إلى 8 مليارات دولار بحلول 2029-2030، بعدما تم تخصيص 3.6 مليارات دولار لهذا القطاع منذ عام 2018.

جاءت تصريحاتها ردًا على الحزب الكيبيكي، الذي انتقد أداء المقاطعة مقارنة بمناطق أخرى في كندا وبعض الدول الأوروبية. كما استند حزب التضامن في كيبيك إلى بيانات تشير إلى انخفاض عدد الساعات المغطاة من خلال نظام “شيكات التوظيف الخدمي”، حيث تراجعت من 1.06 مليون ساعة إلى 995 ألفًا بين أبريل/نيسان وديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

هذا التراجع دفع العديد من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة إلى الإبلاغ عن تقليص الخدمات المقدمة لهم في منازلهم منذ ديسمبر/كانون الأول.

في مناقشة استمرت ساعتين في الجمعية الوطنية، ردت الوزيرة بلانجيه على هذه الانتقادات قائلة: “عندما تسمع فرق الدعم المنزلي أنها الأقل تصنيفًا مقارنة بأوروبا وكندا، فإن ذلك يعتبر إهانة لهم”. وأضافت: “نحن جيدون في تقديم الدعم المنزلي، بل نحن ممتازون في ذلك”.

من جهته، أشار النائب عن الحزب الكيبيكي، جويل أرسينو، إلى أن المقاطعة بالكاد تحافظ على مستواها الحالي، دون تحقيق أي تقدم ملموس.

ففي العام الماضي، كان هناك أكثر من 16 ألف شخص على قوائم الانتظار للحصول على هذه الخدمات، لكن الوزيرة أكدت أن العدد ارتفع الآن إلى 17 ألفًا. كما أشارت إلى أن 386،500 شخص يتلقون حاليًا هذه الخدمات، مقارنة بـ 383.000 شخص العام الماضي.

وأكدت بلانجيه أنه “ليس هناك أي نية لخفض ميزانية الدعم المنزلي”، مشيرة إلى أن الموازنة القادمة، المقرر الإعلان عنها في مارس/آذار، ستتضمن إجراءات إضافية لدعم القطاع.

واعترفت بأن هناك احتمالًا لوجود “تعديلات” في الخدمات بسبب إنشاء وكالة “صحة كيبيك”، التي تتولى الإشراف على النظام الصحي في المقاطعة.

وفي هذا السياق، قالت النائبة عن حزب التضامن الكيبيكي، كريستين لابري، إن الوزيرة بلانجيه أرسلت بالفعل خطابًا إلى وكالة “صحة كيبيك” لمنع أي تخفيضات في برنامج “شيكات التوظيف الخدمي”، لكن الوكالة، بحسب تعبيرها الساخر، “وضعت الرسالة في سلة إعادة التدوير”.

وأعربت النائبة عن أسفها لما وصفته بـ “تجريد الرعاية من البعد الإنساني”، مؤكدة أن “الشهادات التي وصلتنا توضح التأثير السلبي لتخفيض ساعات الخدمات على الأشخاص الأكثر حاجة إليها”.