لا يزال سكان مونتريال يعبرون عن استيائهم من الإجراءات المتخذة للحد من تأثير ورش الأشغال على حركة المرور، رغم التدابير التي أعلنتها البلدية.

وكشف استطلاع داخلي أجرته شركة ليجيه لصالح بلدية مونتريال في سبتمبر/أيلول الماضي، وحصلت عليه صحيفة لا برس بموجب قانون الحصول على المعلومات، أن نسبة كبيرة من السكان غير راضين عن إدارة الأشغال العامة في المدينة. وشمل الاستطلاع 1,062 مقيماً في مونتريال شهدوا أو تأثروا بأعمال البناء خلال الأشهر الثلاثة السابقة.

نسب رضا منخفضة

أظهرت النتائج أن طول مدة الورش وتأثيرها على الازدحام المروري هما أبرز أسباب الإزعاج، إذ لم تتجاوز نسبة الرضا عنهما 13% و15% على التوالي. أما توفر أماكن وقوف السيارات حول مواقع الأشغال، فلم يحظَ سوى بـ12% من الرضا.

ولم يتجاوز أي مؤشر نسبة 40% من الرضا، سواء تعلق الأمر بإدارة الإزعاج، أو نظافة الورش، أو وسائل المعلومات المتاحة، أو تدابير السلامة الخاصة بالمشاة وراكبي الدراجات، أو إمكانية الوصول إلى المنازل والمحلات التجارية المحيطة، أو حتى نظام الإشارات المرورية.

وأشار الاستطلاع إلى أن نحو 60% من سكان مونتريال لم يتلقوا أي معلومات حول ورش البناء التي أثرت عليهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في حين قال ثلث المشاركين إنهم لم يشعروا بالأمان بالقرب من مواقع الأشغال.

دعوة لتعزيز التواصل وتحسين الإدارة

في تقريرها، أوصت شركة ليجيه بلدية مونتريال بـ”تعزيز التواصل الاستباقي حول الأشغال، خاصة فيما يتعلق بتأثيرها ومدتها وإجراءات السلامة المعتمدة”.

واعترفت إيميلي تويليه، المسؤولة عن البنية التحتية في اللجنة التنفيذية لمونتريال، بأن الأرقام تعكس الحاجة إلى تحسين إدارة الأشغال. لكنها أشارت إلى أن “معدلات الرضا أعلى قليلاً عندما يتعلق الأمر بالمشاريع التي تنفذها البلدية نفسها، والتي تشكل حوالي 30% من الأشغال العامة في المدينة”، مضيفة أن البلدية ستكثف جهودها في مجال التواصل.

وتعهدت البلدية بإيجاد وسائل جديدة لإبلاغ السكان عن الأشغال الجارية والمستقبلية على مستوى الأحياء وليس فقط على مستوى المدينة. كما تنوي فرض لافتات إلزامية في جميع الورش الخاصة التي تمتد لأكثر من 90 يوماً، على أن تتضمن اسم المقاول، وطبيعة الأشغال، ومدتها، ورقم هاتف للاستفسارات.

ورغم تأكيد تويليه على نية البلدية “تسريع العمل قدر الإمكان” في المشاريع، إلا أنها لم تقدم أمثلة ملموسة على كيفية تحقيق ذلك.

دعم إضافي للشركات المتضررة

أطلقت بلدية مونتريال برنامج تمويل بقيمة 6.5 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات لدعم الجمعيات التجارية، ما يتيح للتجار إدارة شكل مواقع الأشغال والتخفيف من تأثيرها. وستحصل كل جمعية على 150 ألف دولار قبل انطلاق الأشغال، و350 ألف دولار خلال التنفيذ.

كما تجري مناقشات لدعم الأعمال التجارية بشكل أوسع، وفقًا لعليا حسن-كورنو، المسؤولة عن التنمية الاقتصادية، التي أشارت إلى أن نموذج الدعم المستخدم في شارع سانت كاثرين الشرقي أدى إلى إنعاش العديد من الشركات.

أما على صعيد تجهيز مواقع الأشغال، فإن نحو 10% فقط من المشاريع البلدية تعتمد على العوازل البلاستيكية الصغيرة بدلاً من الأقماع البرتقالية التقليدية، وهي خطوة بدأت مونتريال تنفيذها بعد قمة الأشغال في 2023. ومع ذلك، لا تزال 20% من الأشغال تعتمد حصرياً على الأقماع، بينما تجمع 70% منها بين النوعين.

ووفقاً لناتالي مارتيل، مديرة خدمة البنية التحتية، فإن الوضع سيتحسن خلال العام المقبل، مشيرة إلى استمرار المناقشات مع الجهات المعنية، مثل لجنة خدمات الكهرباء في مونتريال، لإعادة النظر في مدة بعض المشاريع التي تثير غضب السكان.

استثمارات ضخمة في مشاريع الأشغال

تبلغ الميزانية المخصصة لمشاريع الأشغال العامة في مونتريال لعام 2025 نحو 488 مليون دولار، وهو مبلغ يقل قليلاً عن ميزانية 2024 التي بلغت 514 مليون دولار.