تُظهر نتائج استشارة عامة أن غالبية سكان كيبيك يدعمون فرض حدٍّ أدنى للعمر لإنشاء حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أيد 90% من المشاركين هذا الاقتراح في المشاورات التي أجرتها اللجنة الخاصة حول تأثير الشاشات ومواقع التواصل على صحة الشباب ونموهم.

مقترحات حول السنّ الأدنى للاستخدام

خلال جلسات الاستماع البرلمانية، تم تقديم عدة اقتراحات بشأن الحدّ الأدنى للعمر لاستخدام مواقع التواصل:

• اتحاد الأطباء المتخصصين في كيبيك (FMSQ) اقترح منع الأطفال دون سن 14 عامًا من إنشاء حسابات.
• الجناح الشبابي في حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك (CAQ) يطالب برفع الحد الأدنى إلى 16 عامًا.

يهدف تحديد سنّ أدنى إلى حماية الشباب من المخاطر المحتملة لمواقع التواصل وإجبار المنصات الكبرى على توفير أدوات وقائية عند تسجيل القاصرين.

هل سيمضي القانون قُدُمًا؟

حتى الآن، لم تتخذ الحكومة الكندية قرارًا نهائيًا بشأن فرض حدٍّ أدنى للعمر لإنشاء حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي.

غياب تعاون من الشركات الكبرى

الأربعاء، حضر أعضاء اللجنة ورشة عمل قانونية مغلقة حول كيفية تنظيم ومراقبة عمالقة الإنترنت، قُدمت من قبل سارة إيف ليفاك، محامية ومحللة لدى منظمة Option consommateurs، وفنسنت غوتريه، أستاذ القانون في جامعة مونتريال.

حتى الآن، لم تُظهر الشركات الكبرى مثل ميتا، تيك توك، ويوتيوب أي تعاون مع اللجنة، وهو ما اعتبرته رئيسة اللجنة أميلي ديون أمرًا قد يجعل التقرير النهائي، المقرر تقديمه في 30 مايو/ايار 2025، غير مكتمل.

مشاركة واسعة في المشاورات

أكثر من 7,000 شخص شاركوا في الاستشارات العامة التي استمرت ثلاثة أشهر، مما يجعلها إحدى أكثر الاستشارات البرلمانية مشاركة في كيبيك.

• 50% من المشاركين عرّفوا أنفسهم كآباء.
• 28% كانوا معلمين أو موظفين في قطاع التعليم.
• 27% من المشاركين تتراوح أعمارهم بين 14 و24 عامًا.

نتائج أخرى حول استخدام التكنولوجيا

أظهرت النتائج أيضًا أن:

• 86% من المشاركين يدعمون حظر الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية للحد من تشتت الطلاب.
• 74% يعارضون المشتريات داخل ألعاب الفيديو (Microtransactions)، معتبرين أنها غير عادلة وتستغل اللاعبين الشباب.

منذ انطلاق عمل اللجنة، عقدت 70 جلسة استماع وتم الاستماع إلى 500 طالب من المدارس الابتدائية والثانوية لمعرفة آرائهم حول هذه القضايا.

يبقى السؤال: هل سيتم تبني قانون يحدد سنًّا أدنى لاستخدام مواقع التواصل؟ القرار النهائي بيد الحكومة، ولكن الواضح أن دعم الجمهور لهذه الخطوة كبير.