بعد طرحه على الطاولة، يواجه مشروع القانون رقم 89، الذي من شأنه الحد من مدة الإضرابات والإغلاقات، يواجه مقاومةً واضحة في الجمعية الوطنية وبين النقابات. فقد أعرب حزب التضامن في كيبيك عن استيائه الشديد متحدثا على وجه الخصوص عن “هجوم خطير على حقوق العمال”.

قدَّم وزير العمل في مقاطعة كيبيك جان بوليه مشروع القانون، بعنوانه الرسمي “القانون الهادف إلى مراعاة احتياجات السكان في حالة الإضراب أو الإغلاق”، والذي قوبل ببرود من قبل أحزاب المعارضة يوم الأربعاء.

فقد أعلن حزب التضامن في مقاطعة كيبيك QS ، على سبيل المثال، ومنذ البداية عزمه معارضة مشروع قانون بوليه، والذي كشف عن الخطوط العريضة له لأول مرة من قبل هيئة الإذاعة الكندية في وقت سابق من اليوم.

وقال المتحدث بإسم حزب التضامن في مجال العمل ألكسندر لودوك: “لست متأكداً من عدم وجود ذرّة من الانتقام في هذا، نظراً لخصوصية إضراب المعلمين قبل عامين”.

لم يشك لودوك فحسب في أن حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك يريد الانتقام من إضرابات القطاع العام في عام 2023 وتلك التي تعطل حاليًا شبكة مراكز الطفولة المبكرة (CPEs)، بل يعتقد نائب حزب التضامن أن مشروع القانون ليس أقل من غير قانوني وسينتهي به الأمر إلى رفضه من قبل المحاكم.

وأضاف يوم الأربعاء أن القطعة التشريعية التي اقترحها بوليه لا تحترم القانون وتنتهك حق تكوين الجمعيات المنصوص عليه في ميثاق كيبيك للحقوق والحريات مشيرا الى انه أمر غير قانوني، والوزير بوليه يدرك ذلك. كما لفت الى أن الوزير سيقع في دعوى قضائية لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات بحيث ستصل إلى المحكمة العليا.

من جهته، قال رئيس المحكمة الدستورية العليا في كيبيك، القاضي إريك جينغرا، إن مشروع القانون هذا لم يكن ضروريا حقا، وهو يعتقد على غرار حزب التضامن في كيبيك، أن الحكومة تغيّر قواعد اللعبة لأنها لم تعجبها الطريقة التي سارت بها المفاوضات الأخيرة في القطاع العام أو نتيجة هذه المفاوضات.

وفي بيان صحفي صدر يوم الأربعاء، استنكر الاتحاد العمالي الكندي الهجوم على توازن القوى بين العمال والمنظمات النقابية التي تمثلهم.

يهدف مشروع القانون رقم 89 إلى الحفاظ على الخدمات التي تضمن رفاهية السكان، أي الخدمات المطلوبة بالحد الأدنى لتجنب التأثير بشكل غير متناسب على الأمن الاجتماعي أو الاقتصادي أو البيئي للسكان.

وسوف ينطبق التشريع، الذي لن يعدل قانون الخدمات الأساسية، على جميع قطاعات الاقتصاد، مع وجود بعض الاستثناءات. وقال الوزير بوليه يوم الأربعاء إن الصحة والخدمة المدنية، على سبيل المثال، لن يخضعا لأحكام مشروع القانون.