ألقت وزيرة التعليم العالي، باسكال ديري، اللوم على أوتاوا اثر تراجع طلبات الالتحاق بالجامعات الكيبيكية.

جدير بالذكر أنه وفي العام الماضي، خفضت الحكومة الفدرالية عدد التأشيرات المتاحة للطلاب الدوليين، وذلك بسبب الضغط الذي كان يُمارس على سوق الإسكان.

وقد سارت كيبيك على نفس النهج، حيث تم تبني مشروع القانون 74 في ديسمبر/كانون الأول، والذي ينص على فرض سقف لعدد الطلاب الدوليين في الجامعات. هذا السقف، الذي سيتم تحديده بموجب مرسوم وسيطبق اعتبارًا من بداية عام 2025، لم يُعلن عنه بعد.

وتثير هذه الإجراءات القلق لدى الجامعات، التي قالت هذا الأسبوع إنها لاحظت أن تهديد فرض السقوف وحده قد بدأ يترك تأثيرًا بالفعل.

ففي جامعة كيبيك في شيكوتيمي، كما في المعهد الوطني للبحوث العلمية، على سبيل المثال، الطلبات المقدمة من خارج البلاد تشهد انخفاضًا حادًا. اذ تخشى المؤسسات من الخسائر المالية، وإلغاء البرامج، وهجرة العقول، من بين أمور أخرى.

من جانبها قالت النائبة الليبرالية ميشيل سيتلاكوي خلال استجواب دام ساعتين مع ديري في الصالون الأحمر، صباح اليوم ان الوضع ينهار حتى قبل أن يصدر المرسوم بعد.

من جانبها، لم تنكر الوزيرة أن هناك انخفاضًا متوسطًا بنسبة 48% في الطلبات هذا العام، لكنها أكدت أنه ليس خطأ حكومة كيبيك. مشيرة الى أن الإجراء الفدرالي تم تطبيقه قبل كيبيك. بينما لم تقر الأخيرةهذه الإجراءات في كيبيك.

وفقًا لها، سيساهم قانون 74 في تقليل الضغط على الخدمات العامة، واستعادة التوازن، مع تشجيع الجامعات على إعادة النظر في سياساتها المتعلقة بالاستقبال والاندماج.

وقالت إنه غالبًا ما يواجه الطلاب الأجانب وضعًا ماليًا غير مستقر. اذ لا يمكن للحكومة تحمل العجز في المدفوعات.

وفي مؤتمر صحفي بعد الاستجواب، قالت سيتلاكوي إنها لا تُقدّر النهج الانتظاري الذي تتبعه الوزيرة ديري.

مؤكدة أن الرسالة التي تم ارسالها تفيد ان كيبيك لا تريد استقبال هؤلاء الطلاب. في الوقت الذي تحتاج المقاطعة لهؤلاء الطلاب خصوصًا في مجال البحث والتطوير والابتكار .

علما أنه وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ناشد كبير العلماء في كيبيك، ريمي كيريون، الحكومة الكيبيكية استبعاد الطلاب في مرحلة الماجستير والدكتوراه وما بعد الدكتوراه من القيود المحتملة. اذ أكد أنه وبدون الإسهام الحيوي للطلاب الأجانب، لم يكن مختبره لينجح ببساطة في التميز كقائد عالمي في مجال البحث في الصحة النفسية.